القول الثانی: ان الفقیر من لا یملک احد النصب الزکویة، و الغنی من یملکه.
و حکی عن المفاتیح انه اختار قولا ثالثا حاکیا ایاه عن المبسوط. و هو ان الفقیر من لم یقدر علی کفایته و کفایة عیاله علی الدوام. و لکن سیأتی توجیه کلام المبسوط و ارجاعه الی القول الاول.
و فی البیان: "الاتفاق واقع علی انه یشترط فیهما ان یقصر مالهما عن مؤونة السنة لهما و لعیالهما، أو عن نصاب، أو قیمته علی اختلاف القولین. و الاول اقوی" البیان 193/ . فیظهر منه کون المسألة ذات قولین فقط بالاتفاق.
و کیف کان ففی الخلاف (المسألة 24 من کتاب قسمة الصدقات): "حد الغنی الذی یحرم معه الزکاة علیه ان یکون له کسب یعود علیه بقدر کفایته لنفقته و نفقة من تلزمه النفقة علیه، او له عقار یعود علیه ذلک القدر، أو مال یکتسب به ذلک القدر.
و فی اصحابنا من احله لصاحب السبعماءة و حرمه علی صاحب الخمسین بالشرط الذی قلناه و ذلک علی حسب حاله. و به قال الشافعی الا انه قال: ان کان فی بعض معایشه یحتاج ان یکون معه الف دینار أو الفان دینار متی نقص عنه لم یکفه لاکتساب نفقته جاز له ان یأخذ الصدقة . و قال قوم من ملک خمسین درهما حرمت علیه الصدقة . و روی ذلک عن علی (ع) و عمر و سعد بن ابی وقاص. و هو قول الثوری و احمد. و ذهب ابو حنیفة الی ان حد الغنی الذی یحرم به الصدقة ان یملک نصابا تجب فیه الصدقة، اما مأتی درهم، أو عشرین دینارا، أو غیر ذلک من الاجناس التی تجب فیها الزکاة ... و ذهب قوم من اصحابنا الی ان من ملک النصاب حرمت علیه الزکاة" الخلاف 353/2 .
.jpg)
