و فی المدارک بعد نقل ما مر من المسالک قال: "قوله: ان الفقراء و المساکین متی ذکر احدهما خاصة دخل فیه الاخر بغیر خلاف مشکل جدا بعد ثبوت التغایر، لان اطلاق لفظ احدهما و ارادة الاخر مجاز لا یصار الیه الا مع القرینة، و مع انتفائها یجب حمل اللفظ علی حقیقته... و ما ذکره من عدم تحقق الخلاف فی ذلک لا یکفی فی اثبات هذا الحکم، لان عدم العلم بالخلاف لا یقتضی العلم بانتفأ الخلاف" المدارک 311/ .
و لکن فی الجواهر و المصباح تصدیا لرفع الاشکال. قال فی المصباح ما حاصله: "و الذی ینبغی ان یقال فی حل هذا الاشکال ان اطلاق لفظ المسکین أو الفقیر علی الاسواء حالا لیس لکون هذه الخصوصیة مأخوذة فی مفهوم لفظه، بل هما وصفان کلیان أخذ أحدهما من الفقر بمعنی الحاجة و الاخر من المسکنة بمعنی الذلة، و هما وصفان متلازمان. فاطلاق المسکین فی العرف علی من یسأل بملاحظة ظهور وصف المسکنة و الالتجاء الی الغیر فیه، لا کون السؤال مأخوذا فی مفهومه. فالفقیر المتعفف ایضا هو فی نفسه مسکین و ان لم یظهر علیه اثره، اذ الفقر و الحاجة فی نفسه من اقوی أسباب الذلة . فکل من یحتاج فی نفقته الی غیره فهو فی نفسه مسکین و ان انصرف عنه اطلاق لفظه فی المحاورات العرفیة مالم یظهر علیه اثره. و لکن هذا الانصراف العرفی فیما اذا لم یکن المقام مناسبا لارادة الاعم، کما فی موارد الامر بالتصدق علی المساکین. حیث ان المناسبة مقتضیة لان یکون نفس الفقر و الحاجة بنفسها هی الملحوظة بهذا التکلیف، لا خصوصیة وصف المسکنة . فمتی اجتمع اللفظان فی کلام واحد لا یتبادر من لفظ المساکین الا ارادة اهل السؤال و نحوهم ممن ظهر علیه آثار المذلة، بخلاف ما اذا انفردت المساکین بالذکر کما فی آیة الخمس و الکفارة . فان المتبادر من اطلاقه فی هذه الموارد لیس الا ما یتبادر من اطلاق الفقیر" المصباح 85/ .
أقول: بعدما أشار هنا و صرح قبله من کون المسکین أخص موردا فی العرف، و انه لا یطلق عرفا علی الفقیر المتعفف و لا علی الفقیر الذی یتکفل الغیر نفقته بعز وجب حمل کلام
.jpg)
