و فی الروضة : "الاجماع علی ارادة کل منهما من الاخر حیث یفرد" الروضة 42/2 .
و فی الحدائق: "ظاهر الاصحاب انه متی ذکر احدهما خاصة دخل فیه الاخر بغیر خلاف، کما فی آیة الکفارة المخصوصة بالمسکین، فیدخل فیه الفقیر" الحدائق 155/12 . هذا.
و لکن استشکل فیما ذکر جماعة، منهم صاحب الحدائق بانه متی ثبت تغایر اللفظین بحسب المفهوم کما هو المشهور فدخول احدهما فی الاخر مجاز لا یصار الیه الا بالقرینة . و قد ذکرنا ان مقتضی الاخبار و کلماتهم کون احدهما اعم من الاخر، فاذا ذکر الاعم دخل فیه الاخص و لا عکس.
و ما ادعوه من الاجماع و عدم الخلاف یمکن منع تحققهما بنحو یکشف بهما حکم الشارع. و لذا قال فی کفارات القواعد: "و هل یجزی الفقراء؟ اشکال الا ان قلنا بانهم اسواء حالا" القواعد 148/2 .
و فی وصایا القواعد: "و لو اوصی للفقراء دخل فیهم المساکین، و بالعکس علی اشکال" القواعد 294/1 .
و فی الایضاح : "و الاولی عدم الدخول لانه مشکوک فیه، فیقتصر علی المعنی المطابقی" الایضاح 497/2 .
و فی وصایا الدروس: "و لو اوصی للفقراء بربع و للمساکین بخمس وجب التمییز. و لو اطلق احد اللفظین ففی دخول الاخر خلاف سبق" الدروس 244/ .
و فی البیان: "قال الشیخ و الراوندی و الفاضل یدخل کل منهما فی اطلاق لفظ الاخر. فان ارادوا به حقیقة ففیه منع" البیان 193/ .