و فی زکاة المرحوم آیة الله المیلانی (ره) الاشکال علی البرائة هنا بأنها تفید علی فرض کون تعلق الزکاة بنحو التکلیف فقط أو الحق، و اما علی الاشاعة و الملکیة فکما یستصحب عدم ملکیة الفقراء بالنسبة الی المقدار الزائد علی المتیقن یستصحب عدم ملکیة صاحب المال بالنسبة الیه أیضا، سواء کانت الشبهة حکمیة کما فی المقام، أو موضوعیة کما اذا ورث الزرع أو الشجر و شک فی ان مورثه سقاهما بالنهر أو بالدالیة . کتاب الزکاة لایة الله المیلانی 6/2
أقول: الظاهر عدم ورود الاشکال، اذ الزرع و الشجر کانا باجمعهما و بثمرهما لصاحب المال، و بایجاب الزکاة یخرج بعضهما عن ملکه. فاستصحاب الملکیة بالنسبة الی المقدار المشکوک فیه بلا اشکال، فتدبر.
و هیهنا سؤال مشهور، و هو ان الزکاة اذا کانت لا تجب الا بعد اخراج المؤن فأی فارق بین ما کثرت مؤونته أو قلت حتی وجب فی احدهما العشر و فی الاخر نصفه.
و عن المحقق فی "المسائل الطبریة" الجواب عن ذلک بأن الاحکام الشرعیة متلقاة عن الشارع و کثیر من علل الشرع غیر معلوم لنا فتکون علة الفرق نفس النص، و بان استعمال الاجراء علی السقی و الحفظة و اشباه ذلک کلفة متعلقة بالمالک زائدة علی الاجرة، فناسبها التخفیف عن المالک . مفتاح الکرامة، ج 3، کتاب الزکاة 96/
و قد یؤید ذلک بان الغالب فیما یسقی بالعلاج ان یتصدی الزارع بنفسه لکثیر من الامور، و کذا ولده و عیاله. و شئ من ذلک لا تحسب له اجرة، و لا یستثنی بعنوان المؤونة، کما یأتی فی محله.
و قد یجاب أیضا بأن تقدیم المؤونة من الکلفة، و بقلة الحاصل فیما یسقی بالعلاج.
و فی البیان: "یحتمل ان یسقط مؤونة السقی لاجل نصف العشر و یعتبر ما عداها الا انا لا نعلم به قائلا" البیان 180/ هذا.
و سنعود الی بیان الاشکال دلیلا لمن أنکر استثناء المؤونة، فانتظر.
.jpg)
