و فی مجمع البیان: "و اختلف فی الفرق بین الفقیر و المسکین علی قولین: احدهما انهما صنف واحد و انما ذکر الصنفان تأکیدا للامر. و هو قول أبی علی الجبائی. و الیه ذهب أبو یوسف و محمد، فقالا فی من قال: ثلث مالی للفقراء و المساکین و فلان، ان لفلان نصف الثلث و نصفه الاخر للفقراء و المساکین لانهما صنف واحد. و الاخر و هو قول الاکثرین انهما صنفان. و هو قول الشافعی و أبی حنیفة" مجمع البیان 41/5 .
و یدل علی کون المصارف ثمانیة - مضافا الی ما ادعی من الاجماع و عدم الخلاف و الی ظاهر الایة، اذ التأکید خلاف الاصل - الاخبار الاتیة الدالة علی اختلاف اللفظین بحسب المعنی، و خصوص مرسلة حماد الطویلة . ففیها بعد ذکر العشر و نصف العشر قوله: "فاخذه الوالی فوجهه فی الجهة التی وجهها الله علی ثمانیة اسهم: للفقراء و المساکین... و لا یقسم بینهم بالسویة علی ثمانیة حتی یعطی اهل کل سهم ثمنا، و لکن یقسمها علی قدر من یحضره من اصناف الثمانیة" الوسائل، ج 6، الباب 28 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3 . و لا ثمرة مهمة لهذا الفرع الا علی القول بلزوم البسط علی الاصناف.
.jpg)
