التاسع: مال التجارة اذا لم تطلب برأس المال أو بزیادة بل طلبت بنقیصة . ففی النهایة : "فان بقی عنده علی هذا الوجه أحوالا ثم باعه اخرج منه الزکاة لسنة واحدة" النهایة 176/ . و نحوه فی المقنعة و الشرائع المقنعة 40/ والشرائع 157/1 مسندا الی الروایة .
و یستفاد ذلک من کثیر من اخبار زکاة التجارة . فراجع الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة من الوسائل. ففی ذیل موثق سماعة : "و ان لم یکن أعطی به رأس ماله فلیس علیه زکاة حتی یبیعه و ان حبسه ما حبسه. فاذا هو باعه فانما علیه زکاة سنة واحدة". و فی ذیل صحیحة اسماعیل: "و ان کنت انما تربص به لانک لا تجد الا و ضیعة فلیس علیک زکاة حتی یصیر ذهبا أو فضة فاذا صار ذهبا أو فضة فزکه للسنة اتجرت فیها".
أقول: یأتی فی هذه الاخبار الاحتمالان الاتیان فی الاخبار الحاکمة بزکاة سنة واحدة فی المال المفقود بعد وجدانه: احدهما: استحباب زکاته فی آخر السنة فورا، کما فهمه القوم.
الثانی: وجوب زکاة سنة واحدة بعد استجماع الشرائط التی منها الحول. فالمقصود انه بعد البیع لا تثبت زکاة الاحوال، السابقة بل زکاة سنة البیع فقط. و هذا لاینافی اشتراط الحول. کما لاینافی اشتراط النصاب. و الزکاة زکاة النقدین الواجبة، فراجع ما حررناه بالنسبة الی المال المدفون فی المسألة الرابعة عشرة من الشرائط العامة . و بالجملة فالاستحباب فی هذا الفرع أیضا لا یخلو من اشکال.
العاشر: زکاة الابل العوامل و معلوفها لخبر اسحاق بن عمار، قال: سألت ابا ابراهیم (ع) عن الابل العوامل علیها زکاة ؟ فقال: نعم، علیها زکاة . و خبره الاخر قال: سألته عن الابل تکون للجمال أو تکون فی بعض الامصار أتجری علیها الزکاة کما تجری علی السائمة فی البریة ؟ فقال: نعم الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب زکاة الانعام، الحدیث 8 و7 . و ظاهرهما و ان کان هو الوجوب و لکن یحملان علی الندب جمعا بینهما و بین ما دل علی عدم الزکاة فی العامل و المعلوف.
الحادی عشر: استحباب الزکاة فی الرقیق فی کل حول بصاع من تمر، لصحیحة زرارة
.jpg)
