و یرد علی المسالک ان حکمه بکونه ملحقا بمال التجارة یقتضی اعتبارالنصاب و الحول فلم نفاهما؟.
ثم علی فرض اعتبار الحول و النصاب فی الحاصل لوکان الحاصل من النقدین اللذین ثبتت زکاتهما فلا مجال للزکاة المندوبة، اذ لا ثنا فی الصدقة . فتنحصر الزکاة المندوبة فیما اذا کان الحاصل من العروض. اللهم الا ان یحمل الخبر و کذا صحیحة زرارة علی نفی الثنا فی الزکاة الواجبة، فلایکون مانع من اجتماع الواجب و المندوب، فتدبر.
.jpg)
