و لو شک فی صدق الاشتراک، أو غلبة صدق احدهما، فیکفی الاقل |1|. و الاحوط الاکثر.
فرب سقی لا فائدة فیه للزرع، بل قد یکون مضرا، کما انه قد لا یحتاج الزرع فی أوقات برودة الهواء الی السقی مدة شهر أو شهرین. فالعبرة بالسقی المفید للزرع فی أوقات حاجته الیه فی تعیشه و حیاته". مصباح الفقیه 69/
أقول: ما یوجد فی المصباح، و کذا فی الجواهر من النقض بالسقیات غیر النافعة أو المضرة لا یخلو من نحو مغالطة . اذ الظاهر ان القائلین باعتبار الکثرة عددا أو زمانا لا یریدون حساب السقیات المضرة أو الواقعة لغوا کالسقی فی الشتاء مثلا، و انما المقسم السقیات الواقعة فی محلها و وقتها بحیث یحتاج الیها الزرع و الشجر. فالملحوظ هذه السقیات فقط. فهذه السقیات اذا وقعت علی نحوین فالدقة فی ان أیا منهما انفع و أنمی للزرع أمر یعسر الاطلاع علیه. و کذا حساب عدد السقیات مما یعسر غالبا، فلا محالة تضبط بالزمان. فالاقرب اعتبار الزمان علی فرض اعتبار مطلق الاکثریة .
ثم علی فرض اعتبار الاکثریة فهل المراد بها الاکثریة الحقیقیة الحاصلة بزیادة واحدة أو یوم مثلا، أم الاکثریة العرفیة، بان کان التفاوت بمقدار یعتد به عرفا، أم الاکثریة الملحقة للاخر بالنادر المعدوم عرفا بحیث لا یتحقق الصدق الا للعنوان الاکثر؟ وجوه.
و اختار فی الجواهر الاخیر. و قد عرفت الاشکال فیه، حیث ان المستفاد من ذیل الحسنة کفایة کون النسبة نسبة الست الی الواحد. و لیس السدس مما یعد نادرا معدوما عرفا. فلعل الثانی هو الاقوی.
نعم، المستفاد من صدر الحسنة کما عرفت ما اختاره فی الجواهر. اذ المستفاد من ترک الاستفصال فیه انه اذا صدق انه یسقی بهما معا فالحکم المناصفة، سواء تساویا عددا أو زمانا أو نفعا أم تفاوتا، و لکن الذیل یفسر الصدر أو یخصصه، فتدبر.
|1| لانه من موارد الاقل و الاکثر الاستقلالیین، فیجری البرائة عن الاکثر بلا اشکال.
.jpg)
