صفحه ۲۷۹

..........................................................................................

و فی المدارک : "قال فی التذکرة : و لا یشترط فیه الحول و لا النصاب للعموم. و استقرب الشهید فی البیان اعتبارهما. و لابأس به اقتصارا فیما خالف الاصل علی موضع الوفاق ان تم". المدارک 311/

و عن المصباح : "ان عدم تعرضهم لذکر قدر هذه الزکاة و قت الاخراج و کیفیته اصلا قرینة علی کونها کزکاة التجارة . و کون القدر ای قدر یکون و ان الوقت دائما فی جمیع أوقات السنة لعله مقطوع بفساده، بل کون النماء ای قدر یکون لعله کذلک".

قال فی مفتاح الکرامة بعد نقل ذلک : "قلت: قد تعرضوا لذکر قدر هذه الزکاة، ففی التذکرة و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فوائد الشرائع و مجمع البرهان و غیرها ان المخرج ربع العشر. و صرح فی التذکرة و الموجز و شرحه و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک بعدم اعتبار الحول و النصاب و نسبه فی مجمع البرهان الی الاکثر". مفتاح الکرامة (کتاب الزکاة) 129/3

و فی الجواهر فی رد ذلک ان مراد المصباح عدم التعرض فی جملة من کتب الاصحاب کالکتاب و غیره الجواهر ‏291/15 فهذه کلماتهم فی المقام.

اقول: لو کان الدلیل للزکاة فی المسألة الالحاق بمال التجارة، کما یظهر من المسالک، أو کونه قسما منه کما فی الجواهر لزم اعتبار النصاب و الحول و کون المقدار ربع العشر، و ان کان الدلیل لها الایات و الاخبار العامة أو خبر شعیب أو اخبار من بلغ لم یکن دلیل علی اعتبارهما و لا علی المقدار المخرج. اللهم الا ان یقال بالاقتصار علی القدر المتیقن فی ماخالف الاصل هذا.

و لکن ظاهر خبر شعیب بمقتضی المقابلة لماورثه أو وهب له عدم اعتبار الحول.

و کیف کان فیرد علی التذکرة ان نفیه للنصاب و الحول یقتضی عدم الحاقه بمال التجارة، فمن این حکم بکون المقدار المخرج ربع العشر؟.

ناوبری کتاب