و الظاهر اشتراط النصاب و الحول. و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدین |1|.
الفتوی بالوجوب تحتاج الی دلیل شرعی یدل علیه، و مفاد اخبار من بلغ لیس الا ان العامل بما بلغه لما کان عمله کاشفا عن حالة انقیاده و خضوعه للمولی فلا محالة لا یحرمه المولی، بل یثیبه بانقیاده. و هذا لا یستلزم صیرورة العمل مستحبا شرعیا. و بالجملة اقامة الدلیل علی الاستحباب فی المسألة مشکلة و ان مر تقریب دلالة خبر شعیب علیه، فتدبر.
|1| لیس فی النهایة و المبسوط و الشرائع ذکر للنصاب و الحول و المقدار، و مر من التذکرة قوله: "و لا یشترط فیه الحول و لا النصاب للعموم بل یخرج مما یحصل منه ربع العشر" التذکرة 230/1 . و لا یعلم مراده بالعموم هل هو عموم الفتاوی أو عموم خبر شعیب أو آیات الانفاق و روایاته ؟.
ثم انه یمکن ان یورد علی المصنف بانه ان کان ملحقا بمال التجارة لزم ثبوت الحول و النصاب و المقدار فیه، و ان لم یکن ملحقا به فما الدلیل علی ربع العشر.
و فی الدروس: "قیل و لا یشترط فیه النصاب و لا الحول. و المخرج ربع العشر" الدروس 61/ .
و فی المسالک بعد الحکم بکون المقام ملحقا بمال التجارة فی الاستحباب قال: "و فی الحاقه به فی اعتبار الحول و النصاب قولان. و عدم اشتراطهما متوجه. و هو خیرة التذکرة" المسالک 59/1 .
و لکن فی البیان: "و الظاهر انه یشترط فیه الحول و النصاب عملا بالعموم. و یحتمل عدم اشتراط الحول اجراء له مجری الغلات" البیان 192/ . و لا یعلم مراده بالعموم. اللهم الا ان یرید مثل قوله: "و کل ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شئ علیه فیه". و قد ورد مثل هذا المضمون عن النبی (ص) فی أخبار السنة .
.jpg)
