الرابع: الایات و الاخبار العامة . مثل قوله - تعالی: "ومما رزقناهم ینفقون" سورة البقرة، الایة 3 ، و قوله: "انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما أخرجنا لکم من الارض" سورة البقرة الایة 267 ، و قول ابی عبدالله (ع) فی خبر ابی المعزا: "ان الله - تبارک و تعالی - اشرک بین الاغنیاء و الفقراء فی الاموال، فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم" الوسائل، ج 6، الباب 2 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4 .
أقول: اما قوله: أشرک ... فاشارة الی الموضوعات التی شرع فیها الزکاة . و لا یراد به الاشراک فی جمیع الاموال. و المقصود بالخبر مفاد ذیله، فیراد به ان الفقراء فی موارد الزکاة شرکاء، فلا یجوز ان یصرف حقهم فی غیر المصرف.
و اما آیات الانفاق و روایاته فمفادها غیر الزکاة، اذ المراد بالزکاة - واجبة کانت أو مندوبة - المقدار المعین من قبل الشارع من العشر أو نصف العشر أو ربعه و نحو ذلک . الا تری ان الحق المعلوم و حق الحصاد و الجذاذ مع دلالة الایات و الروایات الکثیرة علیهما و الافتاء باستحبابهما لم یعدا من الزکاة المندوبة، بل فی موثقة سماعة : "و لکن الله - عز وجل - فرض فی اموال الاغنیاء حقوقا غیر الزکاة" الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 2 .
و قد مر عن النهایة و المبسوط و الشرائع و التذکرة و الدروس نفی الزکاة فی أشیاء مع استحباب الانفاق فیها قطعا. فالاستدلال بآیات الانفاق و التصدق و روایاتهما للمقام مشکل.
الخامس: احادیث من بلغ کقوله (ع) فی صحیحة هشام بن سالم قال: "من سمع شیئا من الثواب علی شئ فصنعه، کان له، و ان لم یکن علی ما بلغه" الکافی 87/2 . بناء علی شموله للفتوی الصادر من العلماء، اذ الاخبار بالحکم اخبار بالثواب بالملازمة .
و فیه ان الحکم بالاستحباب الشرعی بمثل ذلک مشکل، اذ الفتوی بالاستحباب مثل
.jpg)
