صفحه ۲۷۶

..........................................................................................

اقول: و استدل علی استحباب الزکاة فی المقام بوجوه:

الاول: الاجماع أو الشهرة .

و فیه مضافا الی منع تحققهما مع عدم تعرض کثیر من الاصحاب للمسألة عدم کونهما بنحو یوثق بفتوی المعصوم (ع).

الثانی: ما فی الجواهر و یظهر من المسالک ایضا من الحاقه بمال التجارة و کونه فی الحقیقة قسما منه. قال فی الجواهر: "قلت: قد یقوی فی الذهن انه من مال التجارة بمعنی التکسب عرفا، اذ هی فیه اعم من التکسب بنقل العین و استنمائها، فان الاسترباح له طریقان عرفا: احدهما بنقل الاعیان، و الثانی باستنمائها مع بقائها. و لذا تعلق فیه الخمس کغیره من افراد الاسترباح . و من ذلک یتجه اعتبار الشرائط السابقة فیه" الجواهر ‏291/15 .

و فیه انه ان اراد جعل نفس العقار المتخذ للنماء من مال التجارة فله وجه اذا کان ملکه بالمعاوضة علیه بهذا القصد، و لکن مقتضاه کون الزکاة فی نفس العقار لا فی حاصله، و ان اراد جعل الحاصل من مال التجارة ففساد ذلک ظاهر، فلا یشمله اخبار الزکاة فی مال التجارة .

ثم ان التجارة، کما مر فی محله اخص من التکسب، فیمکن منع صدق التجارة اذا کان المقصود الاستفادة بالنماء لا بالربح، فتأمل.

الثالث: خبر شعیب، قال: قال أبو عبدالله (ع): کل شئ جر علیک المال فزکه، و کل شئ ورثته أو وهب لک فاستقبل به الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1 . بناء علی رفع المال لیکون فاعلا.

و أورد علیه کما فی المصباح المصباح 84/ بأن فی الخبرین احتمالین: رفع المال، و نصبه، و علی الثانی لا یفید فی المقام. هذا، مضافا الی عدم افتاء الاصحاب بثبوت الزکاة فی مطلق الارباح و النمائات. هذا.

و لکن الاظهر فی الخبر الرفع لیصیر قوله: "کل شئ" مفعولا. یشهد بذلک سیاق قوله:

ناوبری کتاب