آیت‌الله منتظری

و فی الدروس: "والاقرب انه لا زکاة فی المشترک حتی یکون لکل واحد فرس. و فی اشتراط کونها غیر عاملة نظر. اقربه نعم، لروایة زرارة" الدروس 61/ .

و فی المسالک : "یشترط مع ذلک ان لا تکون عوامل و ان یکمل للمالک الواحد فرس کاملة و ان کانت بالشرکة کنصف اثنتین" المسالک 59/1 . و نحو ذلک عن جامع المقاصد و غیره.

أقول: ان کان مراد الدروس بروایة زرارة روایته عن احدهما (ع) قال: "لیس فی شئ من الحیوان زکاة غیر هذه الاصناف الثلاثة : الابل و البقر و الغنم، و کل شئ من هذه الاصناف من الدواجن و العوامل فلیس فیها شئ" الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب زکاة الانعام، الحدیث 6 کما لعله یظهر من الجواهر الجواهر ‏294/15 .

ففیه - مضافا الی عدم ارتباطها بالخیل - أن المنفی فیها الوجوب، فلا تفید فی المقام.

و ان اراد بها قوله فی الصحیحة السابقة : "قلت: هل علی الفرس أو البعیر یکون للرجل یرکبهما شئ؟ قال: لا" الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 3 .

ففیه ان تعقیب ذلک بقوله: "لیس علی ما یعلف شئ، انما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مرجها" یدل علی ان المانع العلف، لا العمل.

نعم، هنا شئ و هو انک قد عرفت منا الاشکال فی مانعیة العمل فی الانعام الثلاثة ایضا، فلو فرض سائمة عاملة یشکل القول بعدم الزکاة فیها، فراجع ما حررناه هناک . هذا.

و ملخص الکلام فی المقام أن صحیحة زرارة و محمد بن مسلم و ان کان ظاهرها الاطلاق و العموم و لکنها کما عرفت فی مقام نقل فعل امیر المؤمنین (ع):، فلا یعلم انه لزمانه أو لجمیع الاعصار، و انه زکاة أو جزیة، وانه کان بنحو الوجوب أو الندب. و بالجملة الفعل لا لسان له.