و لا بأس بکونها عوامل |1|، ففی العتاق منها - و هی التی تولدت من عربیین - کل سنة دیناران، هما مثقال و نصف صیرفی. و فی البراذین من کل سنة دینار: ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی. و الظاهر ثبوتها حتی مع الاشتراک، فلو ملک اثنان فرسا تثبت الزکاة بینهما.
فی الوجوب و ان لم یکن بحد الظهور الثابت فیما اذا دخلت علی المکلف و الشخص. فربما یستدل للاستحباب بالاجماعات المنقولة التی مرت، و بالاخبار المستفیضة بل المتواترة الحاکمة بان الزکاة فی تسعة، و انه لیس فی شئ من الحیوان زکاة غیر هذه الاصناف، یعنی الابل و البقر و الغنم، و بما رواه الرضا(ع) عن النبی (ص) قال: "عفوت لکم عن زکاة (صدقة) الخیل و الرقیق"، فراجع الوسائل الوسائل، ج 6، الباب 8و17 من ابواب ما تجب فیه الزکاة و قد مر نقل الخبر الاخیر عن المغنی ایضا.
فان قلت: الاخبار الدالة علی کون الزکاة فی تسعة و انه لیس فی شئ من الحیوان زکاة غیر الثلاثة عام، و اخبار زکاة الخیل خاص فیخصص العام به فیحکم بالوجوب فی الخیل ایضا.
قلت: انما یقدم الخاص علی العام لاظهریته فی مفاده، و الا فلم یرد بذلک آیة أو روایة . و فی المقام لیس الخاص أظهر فی مفاده من العام، بل الاخبار المشار الیها فی نفی الوجوب عن غیر التسعة و الثلاثة أظهر لما عرفت من ضعف ظهور اخبار الخیل فی الوجوب، فتدبر.
|1| قد مر اشتراط الاستحباب فی الخیل بالسوم و الانوثة و الحول.
و هل یشترط مع ذلک عدم کونها عوامل، و عدم الاشتراک فی واحد، و عدم کون المالک صغیرا أو مجنونا؟ وجهان: من اطلاق الدلیل، و من استیناس الاشتراط من الاشتراط فی الانعام الثلاثة .
قال فی البیان: "وفی اشتراط الانفراد و منع استعمالها عندی نظر. و اشتراطهما قریب
.jpg)
