و من أخبار المسألة ایضا صحیحة زرارة، قال: قلت لابی عبدالله (ع): هل فی البغال شئ؟ فقال: لا. فقلت: فکیف صار علی الخیل و لم یصر علی البغال ؟ فقال: لان البغال لا تلقح و الخیل الاناث ینتجن، و لیس علی الخیل الذکور شئ. قال: قلت: فما فی الحمیر؟ قال: لیس فیها شئ. قال: قلت: هل علی الفرس أو البعیر یکون للرجل یرکبهما شئ؟ فقال: لا، لیس علی ما یعلف شئ. انما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل، فاما ما سوی ذلک فلیس فیه شئ.
و نحوه عن المفید فی المقنعة الا انه قال: و لیس علی الخیل الذکور اذا انفردت فی الملک و ان کانت سائمة شئ الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 3و4 .
و هل ما نقله المفید فی الموضعین نقل بالمعنی لما رواه الکلینی، أو انه روی من الاصول و الجوامع الاولیة بالفاظها؟ کلاهما محتمل.
و التعبیر بالصدقة فی الصحیحة تدل علی ان الشئ المسؤول عن ثبوته کان هو الزکاة . فهی دالة اجمالا علی ان ثبوت الزکاة فی الخیل فی عصر الامام الصادق (ع) کان أمرا واضحا مفروغا عنه. فتصیر قرینة علی ان ما وضعه أمیر المؤمنین (ع) أیضا کان هو الزکاة و کان لجمیع الاعصار، فتأمل.
و یستفاد من الصحیحة ایضا اعتبار السوم و الحول و الانوثة .
انما الاشکال فی استفادة الاستحباب. و لعل لکلمة "علی" فی الصحیحتین ظهورا ما
.jpg)
