و قد تلخص من جمیع ما ذکر اجماع اصحابنا علی استحباب الزکاة فی الخیل بشروط ثلاثة : السوم و الحول و الانوثة .
و اما فقهاء السنة فالمشهور بینهم عدم الزکاة فیها: و قال أبو حنیفة بوجوب الزکاة فیها بشرط السوم و الحول دون الانوثة، لقوله بالزکاة فی ما اذا کانت ذکرانا و اناثا. فهو یخالفنا فی جهات: الاول انه قائل بالوجوب. الثانی انه لا یشترط الانوثة . الثالث انه لا یفصل فی المقدار، بل یقول بدینار واحد مطلقا. و نحن نفصل بین العتاق و البراذین.
و اعلم انی الی الان لم اجد فی کلمات اهل السنة بحثا عن الزکاة الاستحبابیة، بل اما یوجبون الزکاة أو ینفونها، فراجع. فهذه هی أقوال المسألة .
و اما الاخبار فمنها صحیحة محمد بن مسلم و زراة عنهما (ع) قالا: وضع امیر المؤمنین (ع) علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس فی کل عام دینارین، و جعل علی البراذین دینارا. و رواه المفید مرسلا الا انه قال: و جعل علی البراذین السائمة الاناث فی کل عام دینارا الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 1و2 .
و لا یخفی ان مفاد الصحیحة حکایة فعل امیر المؤمنین (ع) اجمالا من غیر دلالة علی ان وضعه (ع) کان لزمانه أو لجمیع الاعصار، بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، بعنوان الزکاة أو بعنوان الجزیة مثلا، کما احتمل انه کان فی خیل المجوس جزیة أو عوضا عن انتفاعهم بمراتع المسلمین. فالاستدلال بالصحیحة للاستحباب الشرعی الثابت فی جمیع الاعصار مشکل.
ثم لا یخفی ان الصحیحة من الشواهد لما سمعته منا کرارا بنحو الاحتمال من کون اصل ایجاب الزکاة حکما الهیا شرعیا، و اما ما فیه الزکاة فتشخیصه محول الی الحاکم الحق، لتبدل اموال الناس و منابع ثروتهم و اختلاف حوائج الناس و الحکومات باختلاف الاعصار و الامصار.
و یؤید ذلک ایضا التعبیر الوارد فی بعض الاخبار. منها صحیحة الفضلاء و فیها:
.jpg)
