و کیف کان فالشیخ فی الخلاف ادعی اجماع الفرقة علی التفصیل الذی ذکره.
و فی الغنیة : "و اما المسنون من الزکاة ... و فی الاناث من الخیل فی کل رأس من العتاق دیناران، و من البراذین دینار واحد. و شرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب. و یسقط فی الخیل اعتبار النصاب. و ذلک کله بدلیل الاجماع الماضی ذکره" الجوامع الفقهیه 569/ .
و فی التذکرة : "لا تجب الزکاة فی الخیل باجماع اکثر العلماء" التذکرة 230/1 . و غرضه عدم الوجوب الا عند ابی حنیفة .
و فی التذکرة ایضا: "اجمع علماؤنا علی استحباب الزکاة فی الخیل بشروط ثلاثة : السوم و الانوثة و الحول" التذکرة 230/1 .
و فی المنتهی ما حاصله: "ویستحب الزکاة فی الخیل. و لها شروط اربعة : الملک و السوم و الحول و الانوثة" و الثلاثة الاول مجمع علیه بین القائلین بالوجوب أو الاستحباب، و اما الرابع فهو اجماع علمائنا" المنتهی 510/1 .
و فی المقنعة : "وتزکی الخیل العتاق الاناث السائمة و البراذین الاناث السائمة سنة غیر فریضة" المقنعة 40/ .
و فی النهایة : "و اما الخیل ففیها الزکاة مستحبة اذا کانت اناثا سائمة، فان کانت معلوفة فلیس فیها شئ" النهایة 177/ .
و فی الشرائع: "الخیل اذا کانت اناثا سائمة و حال علیها الحول ففی العتاق عن کل فرس دیناران، و فی البراذین عن کل فرس دینار استحبابا" الشرائع 159/1 .
و فی الجواهر: "بلا خلاف اجده فیه" الجواهر 292/15 .