فان أعطی زکاة التجارة قبل حلول حول المالیة سقطت، و الا کان کما لو حال الحولان معا فی سقوط مال التجارة .
(مسألة 6): لو کان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه فی أثناء الحول، استأنف الحول عند بلوغه |1|.
(مسألة 7): اذا کان له تجارتان، و لکل منهما رأس مال، فلکل منهما شروطه و حکمه |2|، فان حصلت فی احدیهما دون الاخری استحبت فیها فقط و لا یجبر خسران احدیهما بربح الاخری.
|1| النصاب عندنا یراعی من اول الحول الی آخره فی الماشیة و الاثمان و التجارات. و عند ابی حنیفة یراعی فی طرفی الحول و ان نقص فیما بینهما مطلقا و اصحاب الشافعی علی قولین: فعند بعضهم یراعی فی جمیع الحول مطلقا، و عند بعضهم یراعی فی جمیع الحول الا فی التجارات فیراعی آخر الحول، فراجع الخلاف (المسألة 117). و ظاهر اخبار الحول فی الانعام اعتبار وجود النصاب فی جمیع الحول، فراجع الوسائل، ج 6، الباب 8و9 من ابواب زکاة الانعام . و صریح صحیح زرارة فی الدراهم ایضا ذلک، فراجع الوسائل، ج 6، الباب 6 من ابواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1 . و قد مر ان نصاب مال التجارة نصاب النقدین، بل عرفت انه لیس الا المال المتحرک . فالمال الساکن تجب فیه الزکاة، و المتحرک تستحب فیه. فالنصاب فیه ایضا یعتبر فی جمیع الحول کالنقدین. و علی ای حال فالمسألة مما لا خلاف فیها عندنا.
|2| قد مر منا فی المسألة الثالثة انه اذا قلنا فی زکاة التجارة بان المعتبر بقاء المالیة و ان وقع علی المال تبدلات، کما هو المختار.ففی مثل البزاز الذی یشتری برأس ماله خمسین صنفا من الاقمشة مثلا و فی کل یوم بل کل ساعة یبیع بعضا منها و یشتری بعضا آخر یکون ضبط کل صنف و ربحه و حوله بالاستقلال مشکلا جدا.
و المتعارف فی - مثله جعل حول واحد للجمیع و جبر خسران البعض بربح الاخر بل
.jpg)
