فروع
(مسألة 5): اذا کان مال التجارة أحد النصب المالیة و اختلف مبدأ حولهما فان تقدم حول المالیة سقطت الزکاة للتجارة |1|، و ان انعکس
|1| المسألة من لواحق المسألة الاولی. و الفرق بینهما ان مفروض البحث فی المسألة الاولی اتفاق مبدأ الحولین و فی المقام اختلاف مبدئهما، و الظاهر شمول قوله (ص): "لاثنا فی الصدقة"، و قوله: "لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد" لهذه المسألة ایضا لما مر فی تلک المسألة من ان العام اسم لاثنی عشر شهرا و الزکاة ضریبة سنویة، فظاهر الحدیثین ان کل زکاة تقتضی سنة مستقلة، و لازمه اشتراط تباین الحولین و لا یکفی الاختلاف فی المبدأ فقط، فاحدی الزکاتین تسقط قطعا.
و الظاهر ان مفروض المسألة عند المصنف صورة کون المال أحد النقدین و کون النصاب النصاب الاول بحیث لو أدی احدی الزکاتین نقص المال عن النصاب فلا یبقی موضوع للاخری اصلا و لا یحتاج الی الاستدلال بالحدیثین.
و الفرق بین زکاة المالیة و زکاة التجارة ان مقدار الزکاة فی الاولی ینتقل بصرف التعلق الی الفقراء فاذا تقدمت لا یبقی النصاب للتجارة فی ملکه، و اما زکاة التجارة فلا تخرج - بناء علی الاستحباب - عن ملک المالک ما لم یخرجها، فلو تقدمت فان اعطاها لم یبق النصاب للمالیة، و الا تعلقت المالیة ایضا بعد حلول حولها، فتقدم المالیة قهرا لتقدم الوجوب علی الاستحباب، فافهم.
.jpg)
