صفحه ۲۶۲

اذا أدها صحت و أجزأت |1| و ان کان آثما من حیث ترک الواجب.

|1| لبقاء الاستحباب بفعلیتها اذ المقام من باب التزاحم لا التعارض، کما لا یخفی. و قد مر آنفا بیانه.

ناوبری کتاب