بل لا یصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب |1|. نعم، مع تلفها و صیرورتها فی الذمة حالها حال سایر الدیون |2|. و اما زکاة التجارة فالدین المطالب به مقدم علیها حیث انها مستحبة سواء قلنا بتعلقها بالعین أو بالقیمة . و اما مع عدم المطالبة فیجوز تقدیمها علی القولین أیضا، بل مع المطالبة أیضا
العقوبة و عدمهما من دون ان تمس کرامة الحکم، و یکفی فی جعل الحکم الکلی و حسن الخطاب به امکان انبعاث البعض. کیف ؟! و الالزم عدم تحقق التکلیف بالنسبة الی الکفار و العصاة لعدم تحقق الانبعاث منهم.
و یترتب علی ما ذکرنا فعلیة الحکمین فی صورة التزاحم و عدم وجود قصور فی الحکم من ناحیة المولی، بل یتنجزان ایضا لقدرة العبد علی کل واحد منهما. نعم، مع صرف القدرة فی الاهم یرتفع تنجز المهم، و فی المتکافئین یرتفع التنجز فی المتروک منهما اذا صرف القدرة فی الاخر. هذا و للتفصیل فی المسألة محل آخر.
الرابع: ان ما ذکره اخیرا من نفی الاستحباب فیما اذا تزاحم الواجب و المستحب ممنوع جدا، فمن ترک الحج الواجب و صرف وقته فی زیارة الحسین (ع) فالزیارة المأتی بها مستحبة قطعا و واجدة لملاک الاستحباب و ان عصی بترک الواجب. و المقدمة واجبة بالوجوب العقلی لا الشرعی. و لو سلم فیصیر من قبیل مسألة الاجتماع، و لا مانع من کون الشئ واجبا بالوجوب المقدمی لوجوب اداء الدین و مستحبا بملاک الاستحباب الکائن فیه لاختلاف العنوان، فتدبر.
|1| لما مر من عدم جواز التصرف فی النصاب قبل اداء الزکاة . اللهم الا ان یستفاد من قوله (ع) فی موثقة یونس بن یعقوب: "فان انا کتبتها و اثبتها یستقیم لی ؟ قال: نعم لا یضرک" الوسائل، ج 6، الباب 52 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2 جواز التصرف مع الضمان.
|2| اللهم الا ان یقال بتقدیمها علی الدین لاشتمالها علی حق الناس و حق الله معا و لکنه مشکل.
.jpg)
