الاول: ان ما ذکره من عدم منع الدین عن الزکاة علی فرض کون التعلق بنحو الملکیة أو الحق انما یصح علی فرض ثبوت الاطلاق فی دلیل الزکاة لمفروض البحث، فکان علیه (ره) مضافا الی التشقیق لمقام الثبوت اثبات کون الادلة الواردة فی الموارد المختلفة فی مقام البیان من هذه الجهة حتی یثبت اطلاقها لصورة مزاحمة الدین.
الثانی: ان القدرة اذا اخذت فی موضوع الحکم فهی تنصرف الی القدرة العرفیة التکوینیة، و صرف الامر بالمزاحم لا یوجب سلب القدرة تکوینا. و ما اشتهر بینهم من ان الممنوع شرعا کالممتنع عقلا لا دلیل علیه. فالاستطاعة فی باب الحج مثلا تنصرف الی الاستطاعة التکوینیة، اعنی المالیة و البدنیة و السربیة، و اما المزاحمة بواجب أو محرم آخر فلا توجب سلب الاستطاعة عرفا حتی یکون دلیله واردا علی دلیل الحج و رافعا لموضوعه، بل الظاهر ان باب المزاحمة انما یجری بین وجوب الحج و الواجب أو المحرم الاخر، فتأمل.
الثالث: ان ما ذکره من ان انعدام القدرة العقلیة یمنع عن فعلیة التکلیف ممنوع، فان القدرة العقلیة کالعلم من شرائط التنجز لا الفعلیة اذ التنجز من احکام العقل و هو مشروط عنده بالعلم و القدرة لاستحالة انبعاث الجاهل و العاجز، و اما فی ناحیة المولی فالحکم تام فعلی بتحقق موضوعه، و لیس للشارع تقیید الموضوع بما لا دخل له فی الملاک فانه جزاف، کما انه لیس للعقل تقیید الموضوع اذ لا معنی لان یتصرف حاکم فی موضوع حکم غیره کیف و لو کانت القدرة العقلیة دخیلة فی فعلیة الحکم جاز اجراء البرائة مع الشک فی القدرة بل جاز سلب القدرة اختیارا کما یجوز جعل المسافر حاضرا و بالعکس و لا یلتزم بذلک احد.
لا یقال: اذا تعذر الانبعاث تعذر البعث ایضا لانهما متضائفان، و المتضائفان متکافئان قوة و فعلا.
فانه یقال: هذا فی البعث الشخصی بنحو القضیة الشخصیة، و اما الاحکام الکلیة القانونیة فلا تتضمن بعثا شخصیا و ارادة شخصیة بالنسبة الی کل فرد فرد، و لیس فی ناحیة المولی و لا سیما مولی الموالی حالة تجدد البعث و الارادة و قبضهما و بسطهما بتطور حالات العبید بالعلم و الجهل و القدرة و العجز، و انما التطور و التجدد فی حکم العقل بالتنجز و صحة
.jpg)
