و علیهذا فالحکم لیس دائرا مدار عنوان التساوی، بل صدق السقیین معا و ان کان بنحو التفاوت فی الزمان أو العدد. و هو الذی اصر علیه صاحب الجواهر، و اختاره المصنف أیضا، حیث عبر بالاشتراک و الاشتراک أعم من التساوی.
اللهم الا أن یحمل التساوی فی کلمات الاصحاب أیضا علی التساوی فی الصدق، لا فی المدة و العدد. و لکنه خلاف الظاهر، بل لا یجری هذا التوجیه فی عبارة الخلاف حیث قال: "فان کانا نصفین أخذ نصفین".
و بالجملة الظاهر من الاحتمالین هو الاول، فیکون الحکم دائرا مدار صدق السقیین معا، أو صدق أحدهما بأن یکون الاخر نادرا کالمعدوم. ففی الاول یؤخذ بنصفین و ان تفاوت السقیان بحسب الزمان و العدد، وفی الثانی یؤخذ بما غلب. و هو اختیار الجواهر و تبعه المصنف. فیکون المراد من قوله: "غلبة الصدق لاحد الامرین" عدم الاشتراک فی الصدق، بل صیرورة الغالب صادقا دون الاخر.
و اما المستفاد من ذیل الحدیث سؤالا و جوابا فهو ان التفاوت بین السقیین اذا کان بنسبة الواحد الی الست أو السبع فالحکم تابع للاکثر. و لعل هذا المقدار من التفاوت موجود غالبا فی ما یسقی بالعلاج، حیث یصادف غالبا لمطر أو مطرین. و هل یکون هذا المقدار من التفاوت موجبا لصدق أحدهما فقط و صیرورة الاخر کالمعدوم، أو لا یکون بهذا الحد؟ فیه اشکال.
و کیف کان فهذا المقدار من التفاوت یوجب کون الحکم تابعا للاکثر، بمقتضی ذیل الحدیث. فبه یفسر الصدر، أو یخصص علی فرض عمومه لهذا المقدار من التفاوت أیضا.
و کیف کان فلم نجد علی کون الملاک و الموضوع فی المسألة عنوان التساوی و الاکثریة دلیلا و ان ذکرهما الاصحاب، کما عرفت. و کون الاجماع المدعی بنحو یکشف عن تلقی العنوانین عن الائمة (ع) مشکل، اذ لعل دلیلهم حسنة معاویة، فعلینا الدقة فی مفادها. و سنشیر فی آخر المسألة الی حکم الشک فیها.
.jpg)
