و اما اذا وجبت الزکاة و الدین مطالب به و لم یستطع الجمع بینهما فیختلف الحکم علی الاقوال فی کیفیة تعلق الزکاة، فان قیل بتعلقها بالعین بنحو الملکیة فمن البدیهی عدم منع الدین عن الزکاة لان الکسر المشاع من العین ملک لارباب الزکاة فلا معنی لصرفه فی الدین. و کذا علی القول بکون الزکاة حقا مالیا.
و ان قیل بتعلقها بالذمة فقد ذهب الاصحاب الی ان القاعدة تقتضی التقسیط لانه من موارد التزاحم، و حکم المتزاحمین فی الامور المالیة التقسیط بالحصة، و فی الافعال التخییر.
و هذا صحیح لو کانت القدرة شرطا عقلیا فی کلیهما، فی حین ان المستفاد من قوله - تعالی: "و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة" ان القدرة علی الوفاء مأخوذة فی موضوع اداء الدین، و قد قلنا فی مبحث الترتب انه لو اخذت القدرة فی موضوع احد المتزاحمین فما لم تؤخذ القدرة فیه یقدم علیه، و النتیجة هنا تقدم الزکاة علی الدین.
و السر فی ذلک انه لو اخذت القدرة فی الموضوع شرعا فالقدرة متقدمة علی الحکم فی الرتبة و دخیلة فی الملاک، فی حین ان القدرة العقلیة متأخرة عن التکلیف و لا دخالة لها فی الملاک و ان کان انعدامها یمنع عن فعلیة التکلیف. و لما کان وجود القدرة منوطا بعدم فعلیة المزاحم (لانه لو اصبح فعلیا کان تعجیزا مولویا) فلا یبقی موضوع لذلک التکلیف فیسقط و یتقدم ما لیست القدرة ماخوذة فیه.
و اما اذا کانت الزکاة مستحبة و الدین مطالبا به و لا یفی المال بکلیهما فالقاعدة تقتضی تقدم الدین لانه واجب و یتوقف علی اعطاء هذا المال، فیجب مقدمة . و مع هذا الوجوب المقدمی لا استحباب" کتاب الزکاة لایة الله المیلانی 61/2 .
اقول: ما ذکره (ره) مع اشتماله علی تحقیق لا یخلو من انظار.
.jpg)
