و لکن ناقشه فی المدارک فقال بعد نقل کلامه: "هذا کلامه. و نحن قد بینا وجود النص الدال علی ذلک صریحا. و ما نقله عن الجعفریات مجهول الاسناد، مع اعراض الاصحاب عنه و اطباقهم علی ترک العمل به" المدارک 311/ .
و فی مصباح الفقیه بعد نقل کلام الشهید قال: "وکأن غرضه من الاستشهاد بالروایة الاستدلال لنفی تأکد الاستحباب فی خصوص محل الکلام، ای زکاة التجارة، کما لعله هو المنساق من ألفاظها، لا مانعیة الدین عن الزکاة مطلقا حتی فی زکاة المال، کما فهمه فی المدارک ... و قد أشرنا الی ان خبر الجعفریات بحسب الظاهر وارد فی مال التجارة، لا خصوص النقد الموضوع الذی حال علیه الحول کما هو مورد خبر زرارة و ضریس فلا معارضة بینهما" المصباح 84/ و لا بأس بما ذکره.
ثم ان ما ذکرناه من عدم استثناء الدین و عدم مزاحمته للزکاة انما هو علی فرض تعلقها بالعین ملکا أو حقا، و اما بناء علی تعلقها بذمة المالک مطلقا أو فی خصوص زکاة التجارة فتصیر فی عرض سائر الدیون، و قد تحقق المزاحمة فی صورة قصور المال عن الوفاء بالجمیع لدی موت المالک او حجره بالافلاس فیکون مستحق الزکاة کاحد الدائنین فی المحاصة، و لکن المبنی فاسد عندنا.
تتمة
فی زکاة المرحوم آیة الله المیلانی - طاب ثراه - ما حاصله: "انه اذا اجتمع الدین و الزکاة فاما ان یکون الدین مطالبا به أولا، و علی الاول فاما ان یمکنه الجمع بین اداء الدین و ایتاء الزکاة ا و لا فهذه ثلاثة اقسام. و علی التقادیر فاما ان تکون الزکاة واجبة أو
.jpg)
