و منها ما رواه الکیدری فی شرح نهج البلاغة فی ذیل الخطبة الشقشقیة قال: قال صاحب المعارج: و وجدت فی الکتب القدیمة ان الکتاب الذی دفعه الیه رجل من اهل السواد کان فیه مسائل...، و منها: رجل علیه من الدین الف درهم، و له فی کیسه الف درهم، فضمنه ضامن له الف درهم، فحال علیهما الحول فالزکاة علی ای مالین تجب ؟ فقال: ان ضمن الضامن باجازة من علیه الدین فلا زکاة علیه، و ان ضمنه من غیر اذنه فالزکاة مفروضة فی ماله المستدرک، ج 1، الباب 9 من ابواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 2 . وجه الدلالة انه ان ضمن باجازة صار المضمون عنه مدیونا للضامن فلا زکاة علیه و ان ضمن بلا اجازة فدینه السابق ارتفع و لم یصر مدیونا للضامن فتثبت الزکاة .
و فی المغنی لابن قدامة عند قول المصنف: "و اذا کان معه ماءتا درهم و علیه دین فلا زکاة علیه": روی بسند عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (ص): "اذا کان لرجل الف درهم و علیه الف درهم فلا زکاة علیه".
و لکن الاخبار لضعفها لا یمکن الاعتماد علیها.
و یمکن حملها علی زکاة مال التجارة و القول بعدم استحبابها أو عدم تاکد استحبابها مع الدین، و لا سیما اذا کان رأس المال بنفسه دینا، لبعد استحبابها علی من کان اصل رأس ماله للناس.
و یؤیده مفهوم قوله فی صحیحة زرارة و ضریس "ایما رجل کان له مال موضوع". اذ الظاهر ان المال الموضوع کما مر فی مقابل المال المتحرک فی التجارة .
و قد اشار الی هذا الحمل الشهید فی بیانه فقال: "والدین لا یمنع من زکاة التجارة کما مر فی العینیة و ان لم یمکن الوفاء من غیره لانها و ان تعلقت بالقیمة فالاعیان مرادة ... نعم، یمکن ان یقال: لا یتأکد اخراج زکاة التجارة للمدیون لانه نفل یضر بالفرض. و فی الجعفریات، عن امیر المؤمنین (ع): من کان له مال و علیه مال فلیحسب ماله و ما علیه،
.jpg)
