و یدل علی عدم استثناء الدین أیضا الاخبار المستفیضة الحاکمة بکون زکاة القرض علی المقترض مع کونه مدیونا للمقرض الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 .
ففی صحیحة زرارة : قلت لابی عبدالله (ع) رجل دفع الی رجل مالا قرضا علی من زکاته ؟ علی المقرض أو علی المقترض ؟ قال: لا، بل زکاتها ان کانت موضوعة عنده حولا علی المقترض.
و فی موثقة عبد الرحمن، عن ابی عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل علیه دین و فی یده مال لغیره هل علیه زکاة ؟ فقال: اذا کان قرضا فحال علیه الحول فزکه الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 2 الی غیر ذلک من اخبار الباب (الباب 7 من ابواب من تجب علیه الزکاة).
نعم، فی مرسلة ابان، عمن اخبره قال: سألت احدهما (ع) عن رجل علیه دین، و فی یده مال و فی بدینه، و المال لغیره هل علیه زکاة ؟ فقال: اذا استقرض فحال علیه الحول فزکاته علیه اذا کان فیه فضل الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 4 . فالظاهر منها ثبوت الزکاة فیما فضل عن الدین. و احتمال کون المراد مال التجارة، و کون اشتراط الفضل باعتبار انه یشترط فی زکاته وجود رأس المال أو الزیادة خلاف الظاهر، اذ لا یشترط فی زکاته خصوص الفضل. و یحتمل الحمل علی التقیة . مضافا الی کون الخبر مرسلا، اللهم الا ان یقال ان ابان من اصحاب الاجماع. و بالجملة فعمدة الدلیل علی عدم منع الدین عن الزکاة بنحو الاطلاق - مضافا الی اجماع اصحابنا - اطلاقات الادلة فی الابواب المختلفة .
و لکن هنا اخبار ضعاف تدل علی الخلاف. منها ما فی الجعفریات باسناده عن أمیر المؤمنین (ع)، قال: من کان له مال و علیه مال فلیحسب ماله و ما علیه، فان کان ماله فضل علی مأتی درهم فلیعط خمسة دراهم، و ان لم یکن فضل علی مأتی درهم فلیس علیه شئ المستدرک، ج 1، الباب 8 من ابواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 . و فی متن الروایة اغتشاش، و لکن نقلها الشهید فی البیان کما یأتی بنحو آخر، و لعله
.jpg)
