و کیف کان فیظهر من الخلاف اجماع اصحابنا علی عدم المنع مطلقا
و فی التذکرة : "الدین لا یمنع الزکاة عند علمائنا اجمع" التذکرة 202/1 .
و فی المنتهی: "الدین لا یمنع الزکاة، سواء کان للمالک مال سوی النصاب أو لم یکن، و سواء استوعب الدین النصاب أو لم یستوعبه، و سواؤ کانت اموال الزکاة ظاهرة کالنعم و الحبوب أو باطنة کالذهب و الفضة . و علیه علماؤنا اجمع" المنتهی 506/1 . ثم حکی اقوال العامة .
و بالجملة فالمسألة مجمع علیها بین اصحابنا و ان اختلف فیها غیرنا.
و یستدل لها مضافا الی الاجماع بان الزکاة تتعلق بالعین کما مر حتی زکاة التجارة لما مر من تعلقها بمالیة هذه العین لا بالمالیة المطلقة حتی تکون فی الذمة، فلا منافاة بین الزکاة و بین اشتغال ذمة المالک بأضعاف أضعاف النصاب من الدین.
و اطلاقات أدلة الزکاة فی الموارد المختلفة مع کونها فی مقام البیان من غیر اشارة فیها الی استثناء الدین أیضا تقتضی عدم استثنائه.
و فی المنتهی أیضا: "ان سعاة النبی (ص) کانوا یأخذون الصدقات من غیر مسألة عن الدین، و لو کان مانعا لسألوا عنه" المنتهی 506/1 . هذا.
مضافا الی صحیحة زرارة، عن ابی جعفر و ضریس، عن ابی عبدالله (ع) انهما قالا: ایما رجل کان له مال موضوع حتی یحول علیه الحول فانه یزکیه، و ان کان علیه من الدین مثله و اکثر منه فلیزک ما فی یده الوسائل، ج 6، الباب 10 من ابواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 .
نعم، الظاهر ان المال الموضوع فی مقابل المال المتحرک، فلا تشمل الصحیحة مال التجارة، بل الظاهر من المال الموضوع خصوص النقدین. و لعل الصحیحة لرد مثل مالک القائل باستثناء الدین فی الاثمان، و اما الحرث و الانعام فهو ایضا قائل فیهما بعدم
.jpg)
