صفحه ۲۵۴

تقدم الزکاة الواجبة علی الدین

(مسألة 4): الزکاة الواجبة مقدمة علی الدین |1| سواء کان مطالبا به أو لا مادامت عینها موجودة .

|1| فی الشرائع: "الدین لا یمنع من زکاة التجارة، و لو لم یکن للمالک وفاء الا منه. و کذا القول فی زکاة المال لانها تتعلق بالعین" الشرائع 158/1 .

و فی الخلاف (المسألة 124): "اذا ملک نصابا من الاموال الزکاتیة : الذهب أو الفضة أو الابل أو البقر أو الغنم أو الثمار أو الحرث أو التجارة، و علیه دین یحیط به فان کان له مال غیر هذا بقدر الدین کان الدین فی مقابلة ما عدا مال الزکاة، سواء کان ذلک عقارا أو عرضا أو اثاثا أو ای شئ کان، و علیه الزکاة فی النصاب. و ان لم یکن له مال غیر النصاب الذی فیه الزکاة فعندنا ان الدین لا یمنع من وجوب الزکاة . و اختلف الناس فیه علی اربعة مذاهب" الخلاف 314/1 .

ثم حکی عن جماعة منهم الشافعی فی الجدید و الام ان الدین لا یمنع وجوب الزکاة، و عن جماعة منهم احمد و اسحق و الشافعی فی القدیم انه یمنع، و عن مالک و الاوزاعی المنع فی الاثمان و مال التجارة و العدم فی غیرهما، و عن ابی حنیفة و اصحابه المنع فی غیر الحرث

ناوبری کتاب