ورد علیه آیة الله المیلانی فی زکاته بقوله: "و فیه ان حق الشرط من المالک مقدم علی حق الزکاة، فلا تخرج الزکاة قبل الانضاض" کتاب الزکاة لایة الله المیلانی 60/2 . هذا.
و فی الجواهر: "نعم، قد یتوقف فی تأدیتها من خصوص مال المضاربة من غیر اذن المالک، باعتبار کونه مشترکا و لا یجوز التصرف فیه من غیر اذن الشریک مع احتماله حینئذ باعتبار کون الزکاة حینئذ من المؤن التی تلزم المال، کاجرة الدلال و الوزان و ارش جنایة العبد و فطرته. لکن قد یدفعه موثق سماعة المشتمل علی امره اهل المال بالتزکیة، و اجتنابه ان لم یفعلوا. بل یدفعه ایضا وضوح الفرق بین المقامین" الجواهر 287/15 . و ما ذکره واضح . و لعله الیه نظر المصنف فالحاصل ان لاثبات هذا الفرع طریقین، و الطریق الاخیر اوثق و اوضح .
.jpg)
