و فی الشرائع: "و هل یخرج قبل ان ینض المال ؟ قیل: لا، لانه وقایة لرأس المال. و قیل: نعم، لان استحقاق الفقراء له اخراجه عن کونه وقایة، و هو اشبه" الشرائع 158/1 . یرید بذلک انه اشبه بالقواعد بناء علی الوجوب و التعلق بالعین، اذ مقتضاه الخروج عن ملک العامل و الدخول فی ملک الفقراء، فتبطل الوقایة ضرورة کونها فی ملک العامل أو من بحکمه کالوارث، لا فی مال الفقیر. و استصحابها مع تغیر الموضوع غیر متجه.
و لکن فی مصباح الفقیه ما حاصله: "و هو لا یخلو عن نظر لان خروجه عن کونه وقایة مناف لما تقتضیه المضاربة، فان مقتضاها کون ملکیة العامل للحصة مراعاة بعدم ورود خسارة علی رأس المال، فکیف یصح ان یملک الفقیر ازید مما یملکه العامل ؟ مع ان ملکیة الفقیر متفرعة علی ملکیة العامل. فالفقیر یستحق جزءا مما یملکه العامل علی النهج الذی یملکه، فیکون حق الفقیر ایضا مراعی بسلامة رأس المال الی الانضاض و القسمة" المصباح 83/ .
و بالجملة محصل البحث تنافی حق الفقیر و حق المالک و تزاحمهما.
و لکن العلامة فی القواعد اراد رفع التنافی فقال: "والاقرب عدم المنافاة بین الاستحقاق و الوقایة، فیضمن العامل الزکاة لو تم بها المال" القواعد 56/1 .
و فی الایضاح فی شرح العبارة : "لان الوقایة له الان بالامکان و یمکن ان لا یحصل لعدم الخسران. و سبب استحقاق الفقراء موجود بالفعل الان و لا مانع الا حق المالک، و هو یندفع بضمان العامل ایاه. کالمهر اذا حال علیه الحول قبل الدخول. و انما ضمنه العامل لحصول الثواب له. و التحقیق ان النزاع فی تعجیل الاخراج بغیر اذن المالک بعد تسلیم ثبوت الزکاة لیس بمتوجه، لان امکان ضرر المالک بامکان الخسران باعساره لا یعارض استحقاق
.jpg)
