لکن لیس له التأدیة من العین |1| الا باذن المالک أو بعد القسمة .
المال المتحرک فی التجارة تتعلق به الزکاة و ان وردت علیه معاملات و تبدلات فزکاة التجارة تتعلق باکثر اموال التجارة . و اکثر التجار و الکسبة . فالحول یعتبر فی اصل المالیة، لا فی خصوص العین و انت تری ان المعمول المتداول بین التجار و الکسبة ادارة مؤنهم الیومیة و حوائجهم التدریجیة من ناحیة الارباح التدریجیة یوما فیوما، من غیر حساب لجزئیاتها، و ضبط ما یصرف منها فی المؤن التدریجیة، و انما یحسبون فی آخر السنة ما حصل لهم زائدا علی المؤونة، فیقایسونه مع ما کان لهم فی اول السنة من رأس المال، فیحکمون حینئذ بکون تجارتهم فی هذه السنة رابحة أو خاسرة . و لازم ذلک کون مؤونة السنة مستثناة فی زکاة التجارات، کما هو المعمول و المقرر فی خمس ارباح المکاسب و الزام الناس بعدم الاستثناء و حساب ما یصرف من الارباح فی المؤونة یوما فیوما الزام بامر غیر متعارف شاق، و لم یتعارف ذلک حتی عند فقهاء السنة القائلین بوجوب زکاة التجارات.
و لا یخفی ان الزکاة ضریبة اسلامیة، و المتعارف فی الضرائب المجعولة من قبل الحکومات العادیة ایضا لحاظ ما حصل لابناء شعبهم فی آخر السنة بعد استثناء مؤنهم الیومیة، فیجعلون الضرائب علی الزائد عن مؤونة السنة . و لکن الی الان لم اجد من افتی باستثناء مؤونة السنة فی زکاة التجارة، فتتبع.
ثم لا یخفی ایضا ان زکاة التجارة لو قلنا بتکررها کل سنة، کما فی النقدین و الانعام - کما لا یبعد - فمقدارها و ان قل بالنسبة الی خمس الارباح و لکن الخمس لا یتکرر. فالزکاة بتکررها لعلها تبلغ الخمس، أو تزید علیه.
و لعل القول بوجوب الخمس و الزکاة معا فی مال واحد فی آخر السنة مما یبعد الالتزام به. فلعل خمس الارباح جعل من قبل ائمتنا(ع) بما انهم حکام من قبل الله، و هم ساسة العباد، بعنوان ضریبة اسلامیة، قابلة الانطباق علی جمیع الاعصار و الامصار، و علی جمیع عوائد الناس و مناشئ ثرواتهم، و هو یجبر نقص جمیع الضرائب الاخر. و علیک بمراجعة ما حررناه فی باب خمس الارباح من کتاب الخمس.
|1| اقول: فی المبسوط: "فاما العامل فلا یجوز له اخراجه بنفسه الا بعد القسمة لان ربحه وقایة لما لعله یکون من الخسران. و لو قلنا ان ذلک له کان احوط، لان المساکین
.jpg)
