و یمکن ان یستدل ایضا للتعمیم هنا بالغاء الخصوصیة، بل بالاولویة . فان ربح التاجر مع جعل رأس ماله فی معرض الخطر و الخسران - اذا ثبت - فیه الزکاة، فربح العامل بطریق أولی. و الزکاة ضریبة اسلامیة جعلت علی عوائد الناس و منافعهم، فتأمل.
الخامس: و هو العمدة موثقة سماعة، قال: سألته عن الرجل یربح فی السنة خمسمأة و ستماءة و سبعماءة، هی نفقته، و اصل المال مضاربة . قال: لیس علیه فی الربح زکاة الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 6 .
واجیب اولا بان الروایة تنفی زکاة الربح مطلقا حتی من المالک و لا نقول به. و قوله: "اصل المال مضاربة" لا دلالة فیه علی کون المراد ربح العامل.
و ثانیا ان ظاهر قوله: "هی نفقته" انه لا یحول علیها الحول، فلا یثبت المدعی.
اقول: الموثقة مذکورة فی الکافی فی ذیل الموثقة الاخری لسماعة : "قال: سألته عن الرجل یکون معه المال مضاربة" الوسائل، ج 6، الباب 15 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 1 فلعل الصدر قرینة علی کون المراد فی السؤال ربح العامل، لا مطلق الربح . اللهم الا ان یقال: ذکرهما معا فی الکافی لا یدل علی صدورهما عن الامام (ع) فی مجلس واحد. هذا.
و اما الجواب الثانی فلا یخلو عن اشکال، اذ ظاهر جواب الامام (ع) ان کونه ربحا یوجب نفی الزکاة . و حمل اللام علی العهد الذکری - مشیرا بها الی ما هی نفقته - ثم حمل النفقة علی عدم بقاء شئ منها طول الحول خلاف الظاهر جدا. فظاهر الموثقة عدم زکاة الربح علی العامل و ان بقی حولا، و اما المالک فمقتضی قوله (ع): فی خبر شعیب: "کل شئ جر علیک المال فزکه" ثبوت الزکاة فی حصته، فتدبر.
تنبیه:
لا یخفی انه یختلج فی الذهن نکتة ینبغی ان ینبه علیها. و هی انه لو قلنا باختصاص زکاة التجارة بالسلعة الباقیة بعینها طول الحول فلا کلام. و اما اذا قلنا بأن
.jpg)
