نعم، لو غلب أحدهما بنحو یکون الاخر نادرا کالمعدوم فالحکم تابع للغالب، لانه الصادق دون غیره، و لانه لا یوجد السقی بالدالیة و نحوها فی الاغلب الا و یصادف مطرا أو مطرین، فیعلم بذلک عدم العبرة بمثل ذلک .
هذا ما تقتضیه القاعدة مع قطع النظر عن حسنة معاویة، و اما الحسنة فهی ما رواه معاویة بن شریح، عن أبی عبدالله (ع) قال: فیما سقت السماء و الانهار أو کان بعلا فالعشر. فاما ما سقت السوانی و الدوالی فنصف العشر، فقلت له: فالارض تکون عندنا تسقی بالدوالی ثم یزید الماء و تسقی سیحا؟ فقال: ان ذا لیکون عندکم کذلک ؟ قلت: نعم. قال: النصف و النصف، نصف بنصف العشر، و نصف بالعشر، فقلت: الارض تسقی بالدوالی ثم یزید الماء فتسقی السقیة و السقیتین سیحا، قال: و کم تسقی السقیة و السقیتین سیحا؟ قلت: فی ثلاثین لیلة أو اربعین لیلة و قد مکث قبل ذلک فی الارض ستة اشهر، سبعة أشهر. قال: نصف العشر. الوسائل، ج 6، الباب 6 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 1 و السند لا بأس به. و الظاهر ان المراد بمعاویة ابن شریح معاویة بن میسرة بن شریح القاضی، فنسب الی جده.
و قوله: "النصف و النصف..." یحتمل فیه أمران: الاول: ان یراد به نصف بالعشر، و نصف بنصف العشر. فیکون ما بعده بیانا له. الثانی: أن یکون "النصف و النصف" مبتدأ و ما بعده خبرا له. فیکون المراد ان السقیین ان کانا بالمناصفة کانت الزکاة بالعشر و نصف العشر. و الظاهر المتبادر الاول، اذ لا یتوجه ذهن السامع الی الثانی الا بعد التنبیه علیه. مضافا الی أنه علی الثانی لا یکون الجواب مستوعبا لجمیع الشقوق و یبقی غیر صورة المناصفة بلا جواب. و اما علی الاول فالجواب مستوعب، حیث ان السائل سأل عن صورة تحقق السقیین معا و لم یفصل بین کونهما بالمناصفة أو بنحو التفاوت، و الامام (ع) أجاب بکون الوظیفة الاخذ بنصفین من غیر استفصال. و ترک الاستفصال دلیل العموم،