و جمیع ما ذکروه لعدم الزکاة فی حصته امور:
الاول: عدم ملکه لها قبل الانضاض أو القسمة .
و فیه ما عرفت من انه یملک بمجرد الظهور. و یدل علیه الصحیحة . و به أفتی الاصحاب و کونها وقایة و عدم الاختصاص بربح الربح لا ینافیان ذلک، کما مر.
الثانی: عدم تمامیة الملک لاحتمال طرو الخسران المتدارک بالربح . فهو وقایة لرأس المال. و اصالة عدم طرو الخسران لا یرفع التزلزل بالوجدان. فوزانه وزان العین المرهونة .
و فیه ما عرفت من کون المضاربة من العقود الجائزة، فلکل منهما فسخها مهما اراد. فالعامل حین ما ظهر الربح یقدر علی الفسخ و المطالبة بالتقسیم. و قد مر منا ان القدرة علی التمکن من التصرف کافیة . و لذا ناقشنا فی مانعیة الرهن مع القدرة علی فکه.
الثالث: عدم امکان التصرف قبل القسمة للشرکة .
و فیه ان صرف الشرکة لا تمنع من تعلق الزکاة لتعلقها بالمال المشترک اذا بلغ نصیب کل من الشرکاء نصابا. و هذا واضح .
الرابع: ما فی مصباح الفقیه من انه و ان صدق علی حصة العامل انها مال ملکه بالتجارة و لکنه لا یصدق علیها آنهامال ملک بعقد المعاوضة بقصد الاسترباح، بل هی بنفسها ربح التجارة المتعلقة بمال الغیر، و قد ملکه العامل بعقد المضاربة لا بعقد المعاوضة . مثل ما ملکه الاجیر المصباح 83/ .
و ان شئت قلت: انه لا یصدق علیه انه مال اتجر به، أو عمل به. و حصة المالک و ان کانت کذلک و لکنک عرفت فیما سبق ان الاشبه عدم ملحوظیة النماء مستقلا و تبعیته للاصل فی الزکاة و الحول، و الا فهو بنفسه غیر مندرج فی عناوین الادلة .
واجیب عن ذلک بما مر من المصنف من ان مال التجارة اعم من الاعیان و المنافع،
.jpg)
