النصاب و تم حوله، بل لا یبعد کفایة مضی حول الاصل. و لیس فی حصة العامل من الربح زکاة الا اذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط|1|،
تنضم الی اصلها. و قد مرت الاحتمالات فی زکاة الربح و النماء، و المناقشة فی صدق مال التجارة علیه، و لکن قربنا تبعیة النماء للاصل فی الزکاة و الحول معا بمقتضی الاخبار العامة و خصوص خبر شعیب و عبد الحمید، فراجع.
و علی فرض ثبوت الزکاة و عدم التبعیة فی الحول فهل یعتبر فی کل منهما النصاب الاول، او یکفی فی النماء بلوغه النصاب الثانی أو الثالث ؟ وجهان. و کیف کان فلو لم یکن الاصل نصابا کمل بالربح، و لا محالة تعتبر اول الحول من حین ظهور الربح علی ما اخترناه من اعتبار النصاب فی جمیع الحول، خلافا لبعض اهل الخلاف.
|1| لو قلنا ببطلان المضاربة و کون جمیع الربح للمالک فزکاة الجمیع علیه و اجرة العامل علیه، کالدین. و هو لا ینفی الزکاة، کما یأتی فی المسألة الاتیة .
و ان قلنا بصحة المضاربة و کون جمیع الربح للمالک فزکاة الجمیع علیه و اجرة العامل علیه، کالدین. و هو لا ینفی الزکاة، کما یأتی فی المسألة الاتیة . و ان قلنا بصحة المضاربة کما هو المختار فان قلنا بعدم ملک العامل قبل الانضاض أو القسمة فهل تثبت علی المالک زکاة حصة العامل اولا؟ وجهان: من آنهاملک له فعلا، و من عدم استقرارها له قطعا، لانها اما ان تصیر جابرة لرأس المال، أو تصیر ملکا للعامل.
و اما علی المشهور من ملکه بمجرد الظهور فالمشهور ان زکاتها علی العامل مع اجتماع الشرائط.
قال فی الشرائع: "اذا ظهر فی مال المضاربة الربح کانت زکاة الاصل علی رب المال لانفراده بملکه، و زکاة الربح بینهما. تضم حصة المالک الی ماله، و یخرج منه الزکاة (قلت أو کثرت) لان رأس المال نصاب. و لا یستحب فی حصة الساعی الزکاة الا ان تکون نصابا" الشرائع 158/1 . و هو اختیار المصنف ایضا.
و لکن فی جامع المقاصد ان المتجه عدم الزکاة فی حصة العامل جامع المقاصد 150/1 . و قواه فی الایضاح الایضاح 189/1 .
.jpg)
