صفحه ۲۴۷

ویضم الیه حصته من الربح |1|. و یستحب زکاته أیضا اذا بلغ
رب المال فیکون للعامل. و لانه لو لم یملک بالظهور لم یملک المطالبة بالقسمة لکن التالی باطل اجماعا. و لانه لو لم یملک لم ینعتق علیه ابوه لو اشتراه و ظهر الربح و قد دلت الصحیحة علی انعتاقه، ففی صحیحة محمد بن قیس قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل دفع الی رجل الف درهم مضاربة فاشتری اباه و هو لا یعلم ؟ فقال: یقوم فاذا زاد درهما واحدا اعتق و استسعی فی مال الرجل الوسائل، ج 13، الباب 8 من ابواب المضاربة، الحدیث 1 . هذا.

و لکن نوقش هذا القول بان الربح قبل الانضاض مقدر موهوم، و المملوک یجب ان یکون موجودا خارجا و بانه لو صار ملکا للعامل لم یکن وقایة لرأس المال اذا اتفق الخسران بعد ذلک مع انه وقایة اتفاقا ما دامت المضاربة باقیة . و بانه لو صار ملکا له اختص بربح الربح، فلو کان رأس المال عشرة فربح فی المعاملة الاولی عشرین، و فی الثانیة ثلاثین، و اتفقا علی النصف لزم ان یکون له ثلاثون من الربح، و یبقی للمالک عشرون من الربح، مع ان الربحین بینهما بالتناصف، فیکون لکل منهما خمس و عشرون.

و الجواب عن المناقشة الاولی ان الزیادة الحکمیة مما یعتبره العقلاء، و الملکیة امر اعتباری یکفی فی متعلقها ذلک . و عن الاخیرتین بان الملکیة و ان ثبتت بمجرد الظهور و لکنها متزلزلة، فان مقتضی الشرط فی العقد کون الربح وقایة و کون مجموع الارباح بینهما و لا یثبت بالشرط ما یخالف مقتضاه. و بعبارة اخری: ماهیة المضاربة یقتضی هذین الامرین:

حکم زکاة مال المضاربة و ربحه

اذا عرفت ما قدمناه من الامرین فی المسألة فلنشرع فی اصل المسألة، اعنی مسألة الزکاة فی ربح المضاربة، و هی معنونة بین العامة ایضا. و الشیخ تعرض لها فی الخلاف فی الزکاة (المسألة 122) و فی المضاربة (المسألة 11)، فراجع الخلاف ‏313/1، 196/2 .

|1| قد مر ان زکاة رأس المال علی المالک، لانه ملکه. و اما الربح فحصة المالک

ناوبری کتاب