فمن کلامه یظهر اختیاره التبعیة فی مثل النتاج و الثمر. ففی الزیادة المتصلة و الحکمیة التبعیة اوضح، فتکون تابعة فی الزکاة و الحول معا. و لعله اقوی کما مر، بل تعد جمیع المعاملات المتدرجة المتشعبة علی مال واحد تجارة واحدة الا اذا جعل لکل من الشعب حسابا و کتابا مستقلا، فتدبر.
کیفیة المضاربة و ربحه
الامر الثانی من الامرین انه لابد هنا من بیان نکت تتعلق بالمضاربة اجمالا و التفصیل فی محله:
الاولی: المتیقن من المضاربة ان یدفع انسان ماله الی غیره لیتجر به و یکون الربح بینهما بنسبة یتفقان علیها. و لعلها مأخوذة من الضرب فی الارض، لضرب العامل فیها للتجارة، و المالک سبب لضربه، فکأن الضرب تحقق منهما.
و اما لو دفع رأس ماله الیه لیصرفه فی الزراعة أو الصناعة، أو دفع الیه سیارته لیکریها أو شبکته لیصید بها و یکون المستفاد بینهما فهل یکون من المضاربة أولا؟ و علی الثانی فهل یصح و ان لم یطلق علیه المضاربة اولا؟
یمکن أن یقال بصحته، لشیوع هذه المعاملات بین العقلاء، فیشملها عموم قوله - تعالی -: "أوفوا بالعقود".
و حمله علی العقود المتعارفة حین نزول القرآن بلا وجه بعد ظهوره فی ان العقد، اعنی العهد الواقع بین اثنین، بطبعه یقتضی الوفاء. فهو قضیة حقیقیة لا خارجیة و لذا نستدل به علی صحة عقد التأمین مع کونه حادثا. مضافا الی امکان تعارف بعض هذه العقود فی تلک
.jpg)
