ثم استدل بخصوص خبری شعیب، و عبد الحمید بن عواض. ففی الاول قال: قال: ابو عبدالله (ع): "کل شئ جر علیک المال فزکه، و کل شئ ورثته أو وهب لک فاستقبل به" الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1 والظاهر منه بقرینة المعاملة ان الربح لا یعتبر فیه الحول و لکن الارث و الهبة یعتبر فیهما الحول، و لا محالة تکون زکاتهما زکاة النقدین. و فی الثانی عن ابی عبدالله (ع) قال فی الرجل یکون عنده المال فیحول علیه الحول ثم یصیب مالا آخر قبل ان یحول علی المال الاول الحول، قال: اذا حال علی المال الاول الحول زکاهما جمیعا الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2 . و اطلاق الخبر و ان شمل زکاة الانعام و النقدین و لا نقول بذلک فیهما کما مر و لکن نقول بمضمونه فی التجارة اذا عد عرفا تجارة واحدة وشعبة واحدة منها. و کذا فی مثل النتاج فی المقام بناء علی عده من فوائد التجارة و ارباحها، کما مر. بخلاف النتاج فی زکاة الانعام، لاستقلاله، کما مر فی محله.
و فی الدروس بعد ذکر الخبرین قال: "وفیهما دلالة علی ان حول الاصل یستتبع حول الزائد فی التجارة و غیرها الا السخال، ففی روایة زرارة عنه (ع) حتی یحول علیها الحول من یوم تنتج" الدروس 61/ .
اقول: الظاهر ان حساب السخال فی زکاة العین غیر حسابها فی زکاة التجارة، اذ الموضوع فی الاول الشخص و فی الثانی المال و ان تبدل وزاد. و کما یحسب الربح متحدا معه تحسب السخال من فوائده و توابعه ایضا.
و فی مصباح الفقیه ما حاصله: "ان الزیادة الحاصلة فی أثناء الحول ان عدت عرفا مالا مستقلا اجنبیا عن ماله الاصلی الذی تقلب فی التجارة - کما قد یتوهم فی مثل الثمرة و النتاج دون الزیادة القیمیة التی هی کسمن الدابة - فلا دلیل علی تعلق الزکاة بها ما لم تکن بنفسها من الاجناس الزکویة، لانها مال ملکه لا بعقد معاوضة بل بالنماء و الولادة . و ان عدت تابعة لما انتقل الیه بعقد معاوضة کما هو الحق، فلو سئل عن مال الیتیم یقال انه استعمله فی
.jpg)
