نعم، لو کان له ثلاثماءة الف درهم مثلا فجعلها فی ثلاث شعب من التجارة و جعل لکل منها حسابا و کتابا مستقلا امکن القول باختلاف الحول فیها و بعدم جبر بعضها ببعض، کما قد یقال هذا فی خمس الارباح ایضا و ان منعناه و اخترنا الجبر و لو فی الشعب المختلفة، بتقریب ان المدار فی خمس الارباح ربح السنة و غنیمتها. نظیر ما هو المعمول و المتداول فی المالیات و الضرائب السنویة المجعولة من قبل الحکومات العرفیة فی جمیع الاعصار و الامصار.
و یرد علی الاحتمال الرابع - مضافا الی کونه منافیا لحق الفقراء، کما فی الجواهر - کونه مخالفا لاطلاق ما دل علی ثبوت الزکاة فی المال اذا حال علیه الحول.
و یرد علی الخامس ما مر من دلالة الصحیحة علی عدم تکرر الزکاة فی عام واحد و انها ضریبة سنویة .
فالحق هو الاحتمال الثالث، اعنی تبعیة النماء للاصل فی الزکاة و فی الحول معا. و لعله المستفاد من الاخبار الدالة علی ثبوت الزکاة فی المال المطلوب به برأس المال أو بالربح فی قبال ما لا یطلب به الا بنقیصة، حیث ان الظاهر منها ثبوت زکاة واحدة فی المال بربحه اذا حال الحول علیه، لا ان کلا من المال و الربح ملحوظ مستقلا و له حول مستقل.
فقوله (ع) فی روایة الکرخی: "ما کان من تجارة فی یدک فیها فضل لیس یمنعک من بیعها الا لتزداد فضلا علی فضلک فزکه" الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 5 ، ظاهر فی لحاظ الاصل و الفضل موضوعا واحدا و لا محالة له حول واحد بعدما دل الدلیل علی اعتباره.
و بهذا صرح فی الجواهر ایضا حیث انه بعد نقل کلام الاصحاب قال: "هذا کله مماشاة للاصحاب، و الا فقد یتوقف فی اصل الحکم باعتبار ظهور النصوص فی زکاة المال المطلوب برأس المال أو بالربح الشامل للزیادة، فلا تحتاج الی حول مستقل" الجواهر 267/15 .
.jpg)
