و یرد علی الاول ان المراد بمال التجارة کما عرفت لیس هو المتاع الموجود، بل المال الذی وقعت المعاملة علیه بقصد الاسترباح و الزیادة و یکون محفوظا بحفظ مالیته فی التبدلات المختلفة . و المتاع بماله من القیمة بدل عنه و یزکی لذلک . فالزکاة تتعلق بجمیع المتاع جملة واحدة فیکون الربح منضما الی الاصل فی الزکاة و الحول معا. و هو المستفاد من الاخبار ایضا. و سیأتی توضیح ذلک .
و یرد علی الثانی انه لو شرطنا فی زکاة التجارة بقاء عین المتاع حولا - کما هو ظاهر الشرائع و غیره، کما مر - انحصرت هذه الزکاة فی موارد خاصة، فامکن ضبطها و ضبط ارباحها. و اما اذا قلنا بان المعتبر بقاء المالیة فقط و ان وقع علی المال تبدلات کما اخترنا ذلک فالضبط مشکل جدا.
فلو فرض ان تاجرا جعل رأس ماله فی تجارة البز مثلا فاشتری خمسین صنفا من الاقمشة کما هو المتعارف بین البزازین فانت تری ان شراء جمیع الاقمشة و بیعها و ارتفاع قیمتها لا یقع فی یوم واحد لیسهل ضبطها، بل یقع کل من الشراء و البیع وارتفاع القیمة فی کل منها تدریجا و یوما فیوما بل ساعة فساعة، و قد یقع علی رأس المال من اول الحول الی آخره تبدلات کثیرة فی معاملات متفرقة، و قد یقع فی بعضها خسران و فی بعضها ربح . و لا یخفی ان ضبط جمیع ذلک و جعل الحول لکل واحد من الاصناف و لکل زیادة مما یعسر بل یمتنع عادة . و ربما یحتاج الی کتاب کثیرین و دفاتر کثیرة . و هکذا فی سائر أنواع التجارات و اصنافها.
وکأن المفتین بجعل الحول لکل معاملة و لکل زیادة حکمیة لم یلتفتوا الی ما هو واقع عمل التجار والکسبة .
فالظاهر ان التاجر کالبزاز الذی جعل مأة الف درهم مثلا فی تجارة البز، یعد رأس ماله واحدا، و تجارته تجارة واحدة و ان تبدلت المعاملات و تدرجت الزیادات. و یشمله قوله (ع): "کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة اذا حال علیه الحول" الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 8 . فیکون للمجموع حول واحد، لا انه لکل معاملة جزئیة و لکل ارتفاع قیمة حول مستقل. و لا محالة یجبر
.jpg)
