و فی المغنی ایضا: "و اذا ملک نصبا للتجارة فی أوقات متفرقة لم یضم بعضها الی بعض لما بینا من ان المستفاد لا یضم الی ما عنده فی الحول..." المغنی 625/ .
و الشیخ فی الخلاف تعرض لملکیة السلع فی اوقات متفرقة فی المسألة «110» و حکم بان لکل منها حولا الخلاف 309/1 .
و بالجملة المشهور بین فقهاء السنة فی النصب المتملکة فی أوقات متفرقة عدم ضم بعضها الی بعض، و فی النتاج و النماء و زیادة القیمة الضم و کون حول الزیادة حول الاصل.
و قد عرفت من الجواهر عدم الخلاف منا فی عدم الضم فی زیادة القیمة و لازمه العدم فی غیرها بطریق أولی.
و اما ما فی البیان من قوله: "ونتاج مال التجارة منها علی الاقرب، لانه جزء منها. و وجه العدم انه لیس باسترباح . فلو نقصت الام ففی جبرها به نظر من حیث انه کمال آخر، و من تولده منها. و یمکن القول بان الجبر متفرع علی احتسابه من مال التجارة، فان قلنا به جبر و الا فلا" البیان 188/ .
فالظاهر انه لا یرید بذلک تبعیة النتاج للاصل فی الحول، بل یرید بذلک ان نتاج مال التجارة أیضا یعد جزء من مال التجارة و من فوائد رأس المال عرفا بحیث لو سئل التاجر عما صار الیه رأس ماله عد النتاج و الفوائد المنفصلة أیضا فی عرض زیادة القیمة من فوائد تجارته، کما لا یخفی. فیتعلق بها الزکاة أیضا کما یتعلق بالربح . و السر فی ذلک ان الموضوع للزکاة هنا لیس نفس
.jpg)
