و فی الغنیة : "وان کان السقی بالامرین معا کان الاعتبار بالاغلب من المرتین، فان تساویا زکی النصف بالعشر والنصف بنصف العشر... بدلیل الاجماع الماضی ذکره". الجوامع الفقهیة 567/
و فی الشرائع: "و ان اجتمع (فیه خ. ل) الامران کان الحکم للاکثر. فان تساویا أخذ من نصفه العشر و من نصفه نصف العشر". الشرائع 154/1
و بالجملة المذکور فی کلمات الاصحاب عنوان التساوی و الاکثریة، و الحکم مرتب علیهما. و ادعی فی بعض الکلمات الاجماع و عدم الخلاف فیهما.
و قبل التعرض لحسنة معاویة بن شریح الاتیة و ما یستفاد منها نبحث عما تقتضیه القاعدة بلحاظ الاخبار السابقة المفصلة بین نحوی السقیین.
فنقول المحتملات ثلاثة : الاول: ان یقال: ان کلا منهما یقتضی مقتضاه مع استقلاله، فاذا اجتمعا فی زرع واحد فلا زکاة فیه أصلا.
الثانی: أن یقال: ان کلا منهما سبب بنحو الاطلاق، فمع اجتماعهما یصدق سقیه بماء السماء، و کذا بالعلاج. فیجب العشر و نصف العشر معا فی جمیع الزرع.
الثالث: - و هو الصحیح - أن یقال: ان العلتین اذا اجتمعتا علی محل فالاثر یقسط علیهما بنسبة تأثیرهما، بالنصف، أو الثلث و الثلثین، أو الربع و ثلثة أرباع، و هکذا.
و ان شئت قلت: ان المستفاد من اخبار الباب ان نصف العشر واجب علی کل حال. انما الکلام فی النصف الاخر، فیثبت مع السیح، و ینتفی مع الدالیة . فاذا ثبت السیح فی بعض المدة أثر بمقدار ثبوته و لو کان بنسبة واحد فی خمسین مثلا. فالقاعدة تقتضی ما اختاره الشافعی.
و فی الجواهر: "علله بعض الاصحاب بان دوام کل من الامرین فی جمیع السنة یوجب مقتضاه، فاذا وجد فی