و فی الخلاف (المسالة 106): "علی قول من قال من اصحابنا ان مال التجارة فیه الزکاة اذا اشتری مثلا سلعة بمأتین ثم ظهر فیها الربح ففیها ثلاث مسائل: أولیها: اشتری سلعة بمأتین فبقیت عنده حولا فباعها مع الحول بألف لا یلزمه أکثر من زکاة المأتین لان الربح لم یحل علیه الحول. و قال الشافعی حول الفائدة حول الاصل قولا واحدا... الثالثة : اشتری سلعة بمأتین فلما کان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمأة فنضت الفائدة منها مأة، فحول الفائدة من حین نضت و لا تضم الی الاصل. و به قال الشافعی..." الخلاف 308/1 .
و فی المعتبر: "لو کان عنده ما قیمته نصاب فزاد فی اثناء الحول وجبت الزکاة عند تمام الحول فی الاصل و لم تجب فی الزیادة . و قال أبو حنیفة و الشافعی و احمد یزکی الجمیع، لان حول الفائدة حول الاصل. لنا ان الفائدة لم یحل علیها الحول، فلا یجب فیها الزکاة . و قولهم: حول الفائدة حول الاصل دعوی مجردة عن حجة . و لو قاس علی النتاج منعنا الاصل کما نمنع الفرع..." المعتبر 271/ .
و فی مختصر الخرقی فی فقه الحنابلة : "و اذا کان فی ملکه نصاب الزکاة فاتجر فیه فنمی ادی زکاة الاصل مع النماء اذا حال الحول" راجع المغنی 632/2 .
و فی المغنی فی شرح هذه العبارة : "وجملته ان حول النماء مبنی علی حول الاصل، لانه تابع له فی الملک فتبعه فی الحول. کالسخال و النتاج. و بهذا قال مالک و اسحق و ابو یوسف: و اما ابو حنیفة فانه بنی حول کل مستفاد علی حول جنسه نماء کان أو غیره. و قال
.jpg)
