صفحه ۲۳۸

(مسألة 2): اذا کان مال التجارة أربعین غنما سائمة فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنما سائمة، سقط کلتا الزکاتین |1| بمعنی انه قطع حول کلتیهما، لاشتراط بقاء عین النصاب طول الحول فلابد أن یبتدئ الحول من حین تملک الثانیة .

(مسألة 3): اذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال - مع بلوغه النصاب - علی رب المال |2|.

|1| مر شرح المسألة فی ضمن بیان الشرط الرابع، و مر ان المعتبر فی زکاة التجارة بقاء المالیة أو النصاب لابقاء عین السلعة، فراجع ص 213 .

|2| بلا خلاف و لا اشکال کما فی الجواهر لان رأس المال ملک للمالک فتکون زکاته علیه، و یستفاد هذا من اخبار مختلفة ایضا.

ثم ان الانسب قبل شرح المسألة تقدیم امرین:

حکم زیادة مال التجارة فی اثناء الحول

الامر الاول: لو زاد علی مال التجارة فی أثناء الحول باشتراء سلعة اخری للتجارة، أو بالنتاج، أو بزیادة متصلة کالسمن أو اعتباریة کزیادة القیمة فهل للزیادة حول مستقل، أو تکون فی الحول تابعة للاصل، أو یفصل بین اقسام الزیادة ؟

ففی الشرائع: "و لو مضی علیه مدة یطلب فیها برأس المال ثم زاد کان حول الاصل من حین الابتیاع و حول الزیادة من حین ظهورها" الشرائع 156/1 . و ظاهره ارادة زیادة القیمة و اذا کان لمثلها حول مستقل فلغیرها بطریق اولی، کما لا یخفی.

و فی الجواهر: "و لا یبنی حول الربح علی حول الاصل بلا خلاف اجده بین من تعرض له منا لمنافاته لما دل علی اعتبار الحول، ضرورة ان الزیادة مال مستقل یشمله ما دل علی

ناوبری کتاب