و ان اجتمعت شرائط احدیهما فقط، ثبتت ما اجتمعت شرائطها|1|. دون الاخری.
التی هی نحو تطهیر له ایضا لا تتکرر خارجا فی مقام الامتثال. فهذا هو مفاد الصحیحة . فالتشریعان باقیان باطلاقهما. فماذکره صاحب الجواهر من ان المتجه بناء علی الندب الرجوع فی مقام العمل الی اصالة البرائة لا یخلو من نظر، فلیتأمل.
و کیف کان فالاحوط اتیان مصداق الواجب بقصده بناء علی الندب، و علی الوجوب یمکن القول بالتخییر بینهما، کما یمکن القول بتقدم زکاة العین، لما قیل من ان وجوبها متفق علیه.
هذا کله فیما اذا اتحد حول الزکاتین، و اما اذا أشترکتا فی بعض الحول، کما لولم نعتبر فی زکاة التجارة بقاء العین و کان مبدؤها أول المحرم ثم بدل العین بعدستة اشهر باربعین شاة سائمة للتجارة، فعند انقضاء حول التجارة یتنجز فی حقه زکاة التجارة، و بعد ستة اشهر ینقضی حول العین. و بالعکس: لوملک اربعین شاة للقنیة و بعد ستة اشهر نوی بها التجارة بناء علی کفایة النیة فحینئذ ینقضی حول العین قبل التجارة فاذا اخرج الزکاة الاولی فعند حول الحول الثانی هل تثبت زکاة اخری لا ختلاف الحولین، أ و لا لاشتراکهما فی بعض الحول ؟ وجهان بل قولان، کما فی الجواهر. و الاقرب کما فی المصباح الثانی فان اختلاف العامین فی البدایة و النهایة فقط لا یجعلهما عامین مستقلین المصباح 80/ و 81 ، بداهة ان العام اسم لاثنی عشر شهرا و ظاهر الصحیحة ان الزکاة أمر سنوی. - نظیر سائر المالیات المرسومة من قبل الدول - و لازم ذلک تباین العامین و عدم اشتراکهما اصلا، فتدبر.
نعم، لو لم تکن احدی الزکاتین مما یعتبر فیها الحول کالغلات اذا انتقلت الیه للتجارة قبل تعلق الزکاة بها. فالاستدلال لعدم التکرار فیها بالصحیحة مشکل. نعم، یمکن الاستدلال فیها بقوله: "لاثنا فی الصدقة" اذا اغمضنا عن سنده.
|1| لاطلاق دلیلها.
.jpg)
