قلت: لیس الاختلاف بین الوجوب و الندب دائما ناشئا من اختلاف المصلحة بالشدة و الضعف، بل ربما یکون ناشئا من الاختلاف فی وجود مقتضی الترخیص و عدمه، فان وجد مقتضی الترخیص صار الطلب ندبیا و ان کانت المصلحة قویة، و ان لم یوجد المقتضی للترخیص صار الطلب وجوبیا و ان لم تبلغ المصلحة هذه القوة .
هذا، مضافا الی ان المصلحة قد تکون فی الجعل لا فی المجعول، و قدیکون مقتضی الاباحة اقوی من مقتضی الوجوب أو الحرمة فکیف بمقتضی الاستحباب. الجواهر 279/15 هذا.
و فی المصباح ما حاصله ان کلام صاحب الجواهر انما یصح اذا کان مفاد الصحیحة و الخبر نفی تشریع احدی الزکاتین فی مقام الجعل. و لا نسلم ذلک، بل لعل مفاد هما نفی مشروعیة تکریر الصدقة فی مقام الامتثال، لا مکان ان یکون من باب تداخل المسببات من جهة عدم صلاحیة المطلوب للتکرر خارجا. فیکون المقصود بالاصالة من تشریع کل من الزکاتین ایصال شئ من هذا المال المفروض اربعین شاة الی الفقیر بای وجه من الوجهین، فاذا دفع ربع عشره بقصد زکاة التجارة، أو شاة منه بقصد زکاة العین فقد حصل الغرض من الامرین و اجزاء عنهما، فیکون حال تزکیة المال حال تطهیر الثوب و البدن عن القذارات الشرعیة التی تجب ازالة بعضها و تندب ازالة البعض، کبول الانسان و الدواب فی کون الغسل المزیل لاحد هما مزیلا للاخر قهرا، أو کحال الاغسال المتداخلة المجتمعة من الواجبة و المندوبة، حیث انه یجزیه غسل واحد من غیر ان یستلزم ذلک ارتکاب تخصیص أو تقیید فی شئ من ادلتها.
و الحاصل انه لا یستفاد من الصحیحة و غیرها ورود تخصیص أو تقیید علی اطلاق دلیلی الزکاتین و عمومهما، اذ لا مانع من ارادة العموم من کل منهما و کون تصادق العنوانین علی مورد موجبا لتأکد مطلوبیة الزکاة فیه، کتأکد مطلوبیة غسل الثوب الذی اصابه بول انسان و بول حمار. و لکن کما ان التطهیر لا یتکرر خارجا - اذ المطهر لایطهر- فتزکیة المال
.jpg)
