و بذلک یظهر عدم کون المسألة من قبیل مسألة تداخل الاسباب التی اختلفوا فی ان الاصل فیها التداخل أو عدمه - نظیر قوله: "اذا بلت فتوضاء"، و قوله: "اذا نمت فتوضاء" - بل هی من قبیل المسببین المختلفین اللذین قد یمکن تصادقهما، نظیر قوله: "اکرم عالما"، و قوله: "اضف هاشمیا". و فی المقام ایضا یمکن تصادق الفریضتین، کما لو وجد شاة تکون قیمتها ربع عشر النصاب: و لعل اطلاق الدلیلین یقتضی الاجزاء فی هذه الصورة فی مقام الامتثال، اذ المتعلق فی کل منهما مطلق غیر مقید بعدم اجتماعه مع الاخر. و کیف کان فاطلاق أدلة الزکاتین یقتضی اجتماعهما لولا التعبد المذکور.
ثم انه بعد الحکم بعدم اجتماعهما یظهر من الاصحاب - منهم المصنف - تعین سقوط زکاة التجارة . و عللوه بان الواجب مقدم علی الندب.
و اورد علیه فی الجواهر بما حاصله بتوضیح و تعقیب منا ان ذلک علی فرض التزاحم فی الاداء بعد معلومیة وجوب الواجب و ندبیة المندوب، لا فی المقام الذی اقتضی اطلاق الدلیلین ثبوتهما بلا تعارض بینهما بالذات و لکن علمنا بدلیل خارجی عدم مشروعیة احدهما المعین فی الواقع المبهم عندنا. اذ لابد حینئذ من دلیل معتبر یعین الساقط منهما، و لا یکفی الظن الناشئ من اعتبارات و نحوها. و بالجملة فالمقام مقام تعارض الدلیلین و لکن بالعرض بلحاظ الصحیحة و الخبر. و المتجه حینئذ - ان لم یثبت اجماع - التوقف فی الحکم بسقوط احدهما علی التعیین، کما ان المتجه الرجوع فی العمل الی اصل البرائة، لاحتمال کون الساقط هو الوجوب. کما انه علی القول بالوجوب ایضا یشکل تعیین الساقط منهما. فیتجه التوقف فی الحکم و العمل بالاحتیاط، لمعلومیة انقطاع البرائة بتعین الشغل، فیؤدی زکاة واحدة غیر ناو خصوص احدهما، مقتصرا علی اقلهما قدرا، لنفی الزائد بالاصل.
فان قلت: العلم بسقوط احد الحکمین فی مرتبة الفعلیة لا ینافی حجیة کلا الاطلاقین فی الکشف عن المصلحة و الاقتضاء، و حیث ان المصلحة فی الواجب شدیدة، و فی الندب
.jpg)
