آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
واحدة" دعائم الاسلام، ج 1، ص 252، و المستدرک ج 1 الباب 12 من ابواب زکاة الانعام، الحدیث 2، و بصحیحة زرارة، قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل دفع الی رجل مالا قرضا، علی من زکاته: علی المقرض أو علی المقترض ؟ قال: لا، بل زکاتها ان کانت موضوعة عنده حولا علی المقترض. قال: قلت فلیس علی المقرض زکاتها؟ قال: لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد" الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 .

أقول: اما الاجماع ففیه مضافا الی احتمال استناد المجمعین الی ما ذکر من الاخبار ان المسألة لیست من المسائل الاصلیة المأثورة، بل من المسائل التفریعیة الاستنباطیة و لذا لم تذکر فی مثل المقنعة و النهایة و المقنع و الهدایة و نحوها. و الاجماع فی مثلها علی فرض الثبوت لا یکشف عن قول المعصوم (ع) کما مر منا مرارا.

و اما الخبر فمضافا الی عدم ثبوته عندنا یمکن ان یقال ان مفاده النهی عن تکرار الزکاة فی عام واحد بالنسبة الی موضوع واحد، فلا یفید فی المقام، لتعدد الموضوع و الحکم هنا حیث ان الموضوع لاحدیهما العین بذاتها، و لللاخری مالیتها المتبدلة، کما ان الفریضة فی احدیهما مصداق من الذات، و فی الاخری ربع العشر بحسب المالیة .

نعم، التمسک بالصحیحة بلا اشکال، حیث صرح فیها بعدم تزکیة مال واحد من وجهین کما فی المقام، و ظاهر النفی نفی الحقیقة الشامل باطلاقه للواجب و المندوب. فاحتمال کون المراد من الخبر و معاقد الاجماعات خصوص الواجبتین فاسد، کما لا یخفی.

فما حکاه فی الشرائع من القول باجتماع الزکاتین - مضافا الی کونه مجهول القائل - مردود بالصحیحة، و بعمل الاصحاب، و الاجماعان المحکیة . و لولا ذلک لکان اشبه بالقواعد، کما فی مصباح الفقیه. فان مقتضی عموم مثل قوله (ع): "کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة اذا حال علیه الحول" الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 8 ، ثبوت ربع العشر فی مالیة هذا المال بما انه مال معمول به، و مقتضی اطلاق قوله (ع): "فی اربعین شاة شاة" مثلا وجوب شاة فیها بعد حول الحول. و لا معارضة بین الدلیلین و لا تنافی بینهما لولا قوله: "لا یزکی المال من وجهین