صفحه ۲۳۳

..........................................................................................
الشیخ فی الخلاف و المبسوط: تجب زکاة العین دون التجارة . و به قال الشافعی فی الجدید، لان وجوبها متفق علیه، و لان وجوبها مختص بالعین. و فی القدیم: تجب زکاة التجارة . و به قال ابو حنیفة و احمد، لانها احظ للمساکین، و الحجتان ضعیفتان..." المعتبر 272/ .

و فی التذکرة : "لا تجتمع زکاة التجارة و المالیة فی مال واحد اتفاقا" التذکرة 229/1 .

و فی المنتهی: "لا تجمع زکاة العین و التجارة فی مال واحد اجماعا" المنتهی 509/1 .

و فی الشرائع: الثانیة : اذا ملک احد النصب الزکویة للتجارة، مثل اربعین شاة، أو ثلاثین بقرة سقطت زکاة التجارة و وجبت زکاة المال و لا تجتمع الزکاتان. و یشکل ذلک علی القول بوجوب زکاة التجارة . و قیل یجتمع الزکاتان هذه وجوبا و هذه استحبابا" الشرائع 157/1 .

و فی المدارک فی شرح العبارة : "هذا القول مجهول القائل، و قد نقل المصنف فی المعتبر الاجماع علی خلافه" المدارک 309/ .

و فی الجواهر فی شرحها: "بلا خلاف کما فی الخلاف، بل فی الدروس و محکی التذکرة و المعتبر و المنتهی الاجماع علیه، و فی المسالک : ذکر جماعة ان لا قائل بثبوتهما" الجواهر ‏279/15 . فهذه بعض کلماتهم فی المقام.

و استدل علی عدم اجتماع الزکاتین بما مر من حکایة عدم الخلاف، و الاجماع، و الاتفاق، و بما رواه الجمهور من قوله (ص): "لا ثنا فی الصدقة".

ففی نهایة ابن الاثیر فی لغة "ثنا": فیه (ای: فی الحدیث): "لا ثنا فی الصدقة، ای لا توخذ الزکاة مرتین فی السنة".

و فی الدعائم: "عن جعفر بن محمد، عن ابیه، عن آبائه، عن علی (ع) ان رسول الله (ص) نهی ان تثنی علیهم فی عام مرتین، و ان لا یؤخذوا بها فی کل عام الا مرة

ناوبری کتاب